کارزار تدارک دادگاه رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶٠، حرکتی است اجتماعی که با کوشش گروهی از خانواده های جان باختگان، بخشی از زندانیان سیاسی جان بدر برده از کشتارهای دهه ١٣۶٠، فعالان سیاسی، فعالان کارگری و دانشجوئی، مبارزان برابری خواه حقوق زنان، و فعالان عرصه هنر، ادبیات، حقوق، کودکان و دیگر زمینه های مبارزاتی، از پائیز ۲٠٠٧ با برگزاری جلسات و ارزیابی زمینه ها، کار خود را آغاز کرده است. هدف این کارزار، تشکیل یک کمیسیون تحقیق، بررسی کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶٠ و محاکمه رژیم جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت در یک دادگاه نمادین بین المللی است.

این دادگاه، نمادین خواهد بود و در کلیت خود از قانون مندی های دادگاه راسل پیروی می کند. برترند راسل نویسنده سرشناس انگلیسی به همراه ژان پل سارتر نویسند و فیلسوف فرانسوی طی یک کارزار جهانی در سال های ۱٩۶۵ تا ۱۹۶۷، دادگاهی علیه  حمله آمریکا به ویتنام و جنایاتش در این کشور تشکیل دادند،  که بعدها به دادگاه راسل معروف شد. در پی این کارزار جهانی، دو جلسه دادرسی در استکهلم و کپنهاک در اواخر سال ۱۹۶۷ تشکیل شد. جلسه ای که در استکهلم سوئد تشکیل شد، پیش از آن قرار بود در پاریس برگزار شود، اما دولت فرانسه با آن مخالفت کرده بود. دادگاهی که در کپنهاک برگزار شد بیشتر شبیه به یک کمیسیون حقیقت یاب بود. پانلی متشکل از ۲۵ حقوقدان، نویسنده، شاعر، روزنامه نگار، استاد دانشگاه، فیلسوف، فعال کارگری و سیاسی سرشناس از هجده کشور به ریاست راسل و سارتر، و حضور نویسندگان سرشناسی چون سیمون دوبوار و چند تن از برندگان جایزه نوبل، جلسات دادرسی در استکهلم و کپنهاک را برگزار کردند . هر دوی این جلسات، دولت آمریکا را به خاطر حمله به ویتنام و جنایات جنگی که در این کشور مرتکب شده بود مقصر دانست و حکم به محکومیت آمریکا داد.

آمریکا از حضور در این دادگاه خودداری کرد. جلسات  دادرسی، به صورت گسترده در جهان انعکاس یافت. تریبونال راسل، آمریکا را در افکار عمومی جهانیان رسوا کرد، اعتراضات و فشارهای جهانی به آمریکا را افزایش و این دولت را در تنگای بین المللی قرار داد.

مراحل کار دادرسی

براساس طرح پیش بینی شده، دادگاه در دو مرحله برگزار می شود. این دو مرحله شامل کمیسیون حقیقت یاب(کمیسیون تحقیق) و دادگاه(تریبونال) است.

هدف کمیسیون تحقیق جمع آوری اظهاریه ها و شهادت نامه ها، اسناد،  چاپ و نشر گزارش در پیوند با اعدام های جمعی و گسترده سال های اولیه دهه ۶٠ و قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶٧ است. کمیسیون همچنین درارتباط با چگونگی پیگرد قانونی موارد نقض حقوق بشر، دستگیری، شکنجه و اعدام و قتل مخالفان سیاسی و راه های پیشگیری چنین نقض حقوق انسانی درآینده، توصیه هایش را آماده می کند. دلیل موجودیت کمیسیون حقیقت یاب ایجاد فرصت برای قربانیان نقض حقوق بشر است که نقطه نظرات شان را به گوش دیگران برسانند. آگاه کردن عموم در ارتباط با موارد نقض حقوق بشر و بازگویی بیرحمی ها و شقاوت های پیشین، از دیگر دلایل تشکیل این کمیسیون است.

کمیسیون تحقیق که در ارتباط با رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی تشکیل می شود، پدیده ای غیر عادی خواهد بود. چرا که در بین کمیسیون هایی که تابحال تشکیل شده نخستین کمیسیونی خواهد بود که منحصرا توسط مردم و بدون پشتیبانی هیچ دولتی تشکیل می شود. افزون بر این، فرآیند دادرسی این کمیسیون نیز فرآیندی غیرعادی است، زیرا که این نخستین کمیسیون حقیقت یابی خواهد بود که نقض حقوق بشر توسط حکومتی که هنوز بر قدرت است را، مورد رسیدگی قرار می دهد.

کمیسیون حقیقت یاب، به هیئت منصفه ای کارآزموده و بین المللی نیاز دارد ( که ترجیحا از متخصصانی در حوزه های حقوق، سیاست، حقوق بشر و اساتید دانشگاه و روزنامه نگاران تشکیل شده باشد). علیرغم اینکه حضور حقوق دانان و قضات در خور اهمیت است، اما ترجیح داده می شود که هیئت کارشناسان ما صرفا از حقوق دانان و قضات تشکیل نشده باشد، زیرا که این شبهه را بدست می دهد که گویا هیئت مذکور بناست که صرفا به امور قضایی رسیدگی کند، تا اینکه یک هیئت حقیقت یاب باشد.

هیئت منصفه امکان دارد طی دوره ای شهادت نامه ها را از قربانیان، خانواده ها و افراد کارشناس دریافت کند (به طور مثال درطول یک یا دو هفته). در طی این دوره، افرادی که شهادت نامه های شان را تسلیم می کنند امکان دارد شخصا در برابر هیئت منصفه حضور یابند، یا اینکه از طریق ویدیوکنفرانس با این هیئت تماس برقرار کنند و یا اینکه شهادت نامه های شان را به طور کتبی برای آنان ارسال کنند. شاهدین می بایست صرفا در مورد تجربه های شان و یا حوزه تخصصی شان صحبت کنند. به طور نمونه، خانواده های جان باختگان می بایست صرفا رویدادهایی را که به مرگ عزیزان شان در زندان انجامیده  توضیح دهند.
بعد از اینکه هیئت منصفه همه شهادت نامه ها را دریافت کرد، می بایست گزارش کتبی خود را که دربرگیرنده همه یافته هایش است، منتشر و در اختیار دادگاه قرار دهد. گزارش می بایست درک هیئت منصفه از رویدادهای دهه ۶٠ به ویژه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را مورد بحت و تفحص قرار دهد، به عاملین این واقعه اشاره کند و چگونگی پیگیری این قضیه در دادگاه را روشن نماید.

دادگاه( ترییونال)

فرایند دادرسی دادگاه همچون کمیسیون تحقیق، فرایندی غیرعادی است. چرا که در میان دادگاه هائی که در یک صد سال اخیر برگزار شده است، دومین دادگاه مردمی است که علیه یک حکومت اقامه دعوی می کند. به جز دادگاه راسل که علیه جنایات آمریکا در ویتنام برگزارشد، دادگاه دهه خونین در نوع خود تنها دادگاهی مردمی است که حکومتی را در محدوده کشور خود به جرم جنایت علیه بشریت به محاکمه می کشد. دادگاه روند دادرسی و گزارش نشر یافته به وسیله کمیته تحقیق را مورد بررسی قرار می دهد و براساس آن رای صادر می کند.

دادگاه به هیئت منصفه(پانلی بین المللی) نیاز دارد که اعضای آن لازم است از میان نویسندگان، روزنامه نگاران، حقوقدانان، اساتید دانشگاه، فعالان سیاسی و کارگری، روشنفکران سرشناس و مترقی از کشورهای گوناگون انتخاب شوند. نکته با اهمیت این است که نمایندگانی از میان خانواده های جان باختگان در هیئت های منصفه هر دو مرحله، کمیسیون و پانل عضویت داشته باشند. لازم نیست دو هئیت منصفه جداگانه وجود داشته باشد. جمعی که گمان می رود بیست نفر باشند عضو پانل خواهند بود. از میان این جمع هیئت منصفه کوچک تری که شمار اعضای آن یک سوم اعضای پانل باشند، برای اداره کمیسیون انتخاب خواهند شد.

ازآنجایی که پرونده دهه خونین تابحال از سوی مطبوعات بین المللی پوشش چندانی قرار نگرفته است، بهترین کار این خواهد بود که پانل مورد نظر ما از چهره های مردمی با نفوذ بین المللی تشکیل شده باشد. لازم است سازمان های مستقل حقوق بشری، حقوقی و روزنامه نگاری، نهادهای مردمی کشورهائی که تجارب خونین از سر گذارنده اند، برای نمونه تشکل خانواده ها در شیلی و مادران در آرژانتین و زندانیان سیاسی در ترکیه از وجود دادگاه و کمیته تحقیق مطلع شوند و در هماهنگی با سازمان دهندگان فعالیت کنند. هر تعداد بیشتری از این دست سازمان ها در جریان برنامه ریزی کارزار دادگاه قرار داشته باشند، امکان اینکه اینان این رویداد را چه پیش از شکل گیری اش و یا چه پس از پدید آمدنش تبلیغ کنند، بیشتر است.

بی نهایت اهمیت دارد که این کارزار تا آنجا که امکان داشته باشد توجه رسانه های جمعی را پیش از تشکیل دادرسی به خود جلب کند. به خبرنگاران می بایست این فرصت داده شود که شهادت شاهدان را پوشش دهند (مگر اینکه شاهدی درخواست کرده باشد که شهادت خود را به طور خصوصی ارایه دهد). افزون بر این، گزارش های انتشار یافته می باید به گسترده ترین شکل ممکن هم در رسانه های ایرانی خارج از کشور و هم در رسانه های غیرایرانی تحت پوشش قرار گیرد. اعضای هیئت منصفه نیز موظفند که مقالاتی در پیوند با تجربه کاری و یافته های شان در کمیسون و پانل درروزنامه های کشورشان به چاپ رسانند. از گزارش کمیسیون تحقیق و حکمی که دادگاه صادر می کند باید هم چون یک ابزار تبلیغاتی جهت جلب توجه بین المللی استفاده شود.