در باره ی ایران تریبونال

اواخر شهریور ١٣٨۶برابر با سپتامبر ۲٠٠٧، جمعی از زندانیان سیاسی و اعضای خانواده های جان سپردگان دهه ی١٣٦٠، که در اردوئی تابستانی در یکی از جزایر اطراف شهر استکهلم شرکت کرده بودند، کارزاری را برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه ی١٣٦٠، با یاری و همراهی فعالان عرصه های سیاسی و اجتماعی آغاز کردند. جمع، در بدو امر می دانست که می خواهد رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر کشتار زندانیان سیاسی در دهه ی١٣٦٠  محاکمه کند، اما تصویر روشنی از چگونگی انجام این کار نداشت. چهار ماه، از سپتامبر ۲٠٠٧ تا ژانویه ٢٠٠٨، مسائل و طرح های زیادی در جلساتی که هر سه هفته یک بار برگزار می شد، مورد بحث و بررسی قرار می گرفت. به دنبال این مباحثات، جمع از میان خود کمیسیونی متشکل از شش نفر را مسئول تحقیق و کارشناسی در این زمینه کرد. این کمیسیون کار خود را با همکاری یدالله بیگلری، حقوقدان سرشناس کرد و از فعالان چپ کرد در استکهلم آغاز کرد و هیئت سه نفره ای متشکل از  وی، بابک عماد و کلاس فورشبری (Cleas Forsberg) حقوقدان سرشناس سوئدی و دبیر حقوقدانان بدون مرز سوئد که از وی برای همکاری دعوت شده بود، تشکیل شد. این هیئت، طی چندین دیدار و تماس تلفنی به طور جمعی یا جدا جدا، موارد حقوقی و ابزارهائی را که کارزار می توانست برای رسیدگی به اعدام های دهه ی١٣٦٠  مورد استفاده قرار دهد، مورد بحث و گفتگو قرار دادند. در ادامه تحقیقات، یدالله به دلیل گرفتاریهای شغلی، بیشتر نقش مشورتی یافت و خانم اولریکا بوری(Ulrik Borg)، یکی دیگر از اعضای حقوقدانان بدو مرز سوئد به هیئت کارشناسی پیوست. این هئیت نتایج کار و تحقیقات خود را بعد از شش ماه در جلسه ای به ایران تریبونال ارائه داد. بر پایه تحقیقاتی که هیئت انجام داد، هیچ نهاد حقوقی رسمی محلی و بین المللی حاضر به طرح دعوی علیه جمهوری اسلامی نبود و اعلام کرد،  تنها راه برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه ی١٣٦٠ ، تشکیل یک تریبونال بین المللی است. کلاس، معتقد بود اگر  کارزار بخواهد دادگاهی از این دست با موفقیت برگزار کند، پیش از هراقدام دیگری باید یک تیم حقوقی بین المللی متشکل از حقوقدانان  سرشناس جهانی تشکیل دهد.

حقوقدانان بدون مرز سوئد، تجارب ارزشمند حقوقی به کمیسیون دادند. آنها، در یک مورد از فعالیت های بین اللملی خود، از دادگاه راسل برای تشکیل یک تریبونال برای محاکمه دولت سوئد به جرم نقض قوانین پناهندگی ایده گرفته بودند، اما با قانون مندی های کاملا متفاوت و متناسب با موضوع کار دادرسی شان. از این رو، پیشنهاد برگزاری یک تریبونال را به کمیسیون دادند.

کارزار، بعد از یک سال  بحث و بررسی و تحقیق در زمینه دادگاه های غیردولتی، تصمیم گرفت با دادگاه راسل تماس بگیرد. یک تیم دو نفره، به سرپرستی بابک عماد، موفق شد در اکتبر سال ٢٠٠٨ با دادگاه راسل  تماس بگیرد. بعد از دو نشست و سه ماه رایزنی با  مسئولان دادگاه راسل در رم و لندن و قول و قرارهای اولیه، مسئولان این دادگاه  به رای برابر برای تشکیل دادگاهی در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در دهه ی١٣٦٠  در ایران نرسیدند. بعد از بی نتیجه ماندن تلاش برای فعال کردن دادگاه راسل برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در ایران، کارزار تصمیم گرفت خود راساً دادگاهی با ایده دادگاه راسل برگزار کند. مسلم بود، خصوصیت و موضوع کار دادگاه رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در ایران با دادگاه راسل تفاوت می کرد و لازم بود دادگاهی برگزار شود که با موضوع جنایت انجام گرفته در دهه ی١٣٦٠ متناسب باشد. به همین دلیل نیز ابتدا می باید نامی برای این پروژه انتخاب می شد، که بعد از پیشنهادات و مباحث زیادی، مجمع عمومی وقت کارزار نام " ایران تریبونال" را از میان اسامی پیشنهادی، انتخاب کرد و دهه ی١٣٦٠  به عنوان خونین ترین دهه در دوران حکومت جمهوری اسلامی، به دهه ی خونین نامگذاری شد.  

کارزار می باید، قانومندی های دادگاه را بر طبق معیارهای حقوقی موجود در جهان، مشخص می کرد. برای این کار ابتدا باید مشخص می کرد که مبنای حقوقی کشتار زندانیان سیاسی در ایران شامل کدام یکی از قوانین حقوقی بین المللی می شود. بررسی های کارشناسانه در این باره، مباحث در کارزار را حول دو مشخصه حقوقی "نسل کشی" و "جنایت علیه بشریت" شکل داد. نتیجه مباحثات این شد که کشتار زندانیان سیاسی در دهه ی١٣٦٠  مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می شود. حقوقدانان اصرار داشتند، تنها کشتار تابستان ۶٧ مطابق با قوانین حقوقی موجود، جنایت علیه بشریت می شود. اما، کارزار معتقد بود، جمهوری اسلامی، زندانیان سیاسی را از تابستان ١٣۶٠ با اعدام های گسترده و  دسته جمعی، بدون محاکمه و دادرسی عادلانه، بدون آنکه حق دفاع و وکیل به قربانیان اش بدهد، با اعمال شکنجه های وحشیانه در ابعاد وسیع جغرافیائی و سیاسی در زندان های سراسر ایران به قتل رساند. در واقع، کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶٧ نقطه اوج اعدام های گسترده و دسته جمعی دهه ی١٣٦٠  است. بعد از یک دوره طولانی بحث و گفتگو، حقوقدانان  پذیرفتند که کشتار زندانیان سیاسی از سال ١٣۶٠ آغاز و در سال ١٣۶٧ مراحل تکمیلی خود را گذراند و مبانی حقوقی دادگاه ایران تریبونال را حول این محور سازماندهی کنند.

با گذشت زمان، مساله رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی، به ویژه درمیان جمع وسیعی از جان به در بردگان و خانواده های جان باخته گان که درگیر این پروژه دادخواهی بودند و یا از آن حمایت کرده بودند،  به یک امر ضروری و تاریخی تبدیل شده بود. اما، کارزار به رغم اینکه به تجارب و درک زیادی دست یافته بود، هنوز چشم انداز روشنی برای تلاش هائی که می کرد، نداشت. ترس از اینکه،  این پروژه به دلایل زیادی به سرانجام نرسد، برای مدتی به بحث محوری در کارزار تبدیل شده بود. نگرانی بیشتر از این رو بود، که این تلاش نیز مانند تلاش های دیگری که در گذشته انجام شده بود و شماری از فعالان و همگامان کارزار نیز در آنها فعال بودند، به نتیجه نرسد و به یاس و ناامیدی حاکم در تبعید، به ویژه در میان خانواده ها که برای نخستین بار درگیر چنین پروژه سنگینی شده اند، بیافزاید. چنانچه این تلاش، این بار به شکست بیانجامد، جدای از ایجاد سرخوردگی، این نگرانی وجود دارد که این پرچم دادخواهی را جمع دیگری در دوران و عصر ما که شاهد این جنایت هولناک بوده است، به دلیل درگیری با زندگی و فعالیت های روزمره و عدم اولویت بخشیدن به چنین پروژه ای، فرصت بلند کردن این پرچم دادخواهی را نخواهد داشت و بی هیچ تردیدی نسل های آینده نیز به آن نخواهند پرداخت. انگیزه این دادخواهی با گذشت زمان حتی در میان فرزندان جان باخته گان که بیشترین آسیب را دیده اند، کم رنگ شده است. لذا، حائز اهمیت بود تا همه جوانب کار، به ویژه توانائی جمع برای جذب زخم خوردگان خونین ترین دهه در تاریخ سی سال اخیر ایران و اجتماعی کردن این پروژه تاریخی، بررسی می شد.   

از سوی دیگر، جمع متشکل در کارزار می دانست که این وزنه بسیار سنگینی است و احتمال اینکه در وسطه راه به ماند، زیاد است. این کار، با توجه به امکاناتی که جمع فاقد آن بود و می خواست با دست خالی آن را آغاز کند، برای موفقیت به چهار فاکتور نیاز داشت. یک، انگیزه و نهراسیدن از سختی کار. دو، پشتکار و از خودگذشتگی. سه، تعهد به اصل سازماندهی مستقیم  توده ای فراگیر و محدود کردن فعالیت ها به سازماندهی دادگاه. چهار، استقلال کامل از دولت ها و سازمان های سیاسی و موسسات مالی وابسته به دولت ها و نهادهای بین المللی.    

کارزار، برای ادامه این پروژه مردمی، بیش از هرچیز دیگری، به یک تیم حقوقی متشکل از حقوقدانان مجرب و آشنا به حقوق بین الملل نیاز داشت. کارزار، برای تشکیل چنین تیمی، لازم بود ابتدا به سراغ آن دسته از حقوقدانان ایرانی می رفت که به قوانین حقوقی جهان شمول آشنا و در آن زمینه صاحب نام بودند و در عین حال با مساله کشتار زندانیان سیاسی در دهه ی١٣٦٠  آشنائی داشته و حاضر به همکاری داوطلبانه می بودند.

فعالان کارزار، در ادامه تلاش های خود برای جذب چنین حقوقدان هائی، با کاوه شهروز و پیام اخوان تماس گرفتند و آن ها را به همکاری دعوت کردند. هردو در زمینه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ١٣٦٧مطالب و مقالات متعددی در نشریات دانشگاهی، مانند نشریه حقوقی دانشگاه هاروارد و برخی روزنامه های کانادائی  به چاپ رسانده و کار تحقیقاتی در این زمینه کرده اند. با توجه به انگیزه قوی انسان دوستانه(امانیستی) و دفاع این دو حقوقدان از حقوق مردم ایران و مخالفت شان با اعدام و نقض حقوق مردم توسط حکومت ها و تقبیح کشتار زندانیان سیاسی و اطلاع رسانی در این مورد در خارج از جامعه ایرانیان، می توانستند همکاران مناسبی برای کارزار باشند. کاوه، عضو خانواده جان باخته گان است و یکی از نزدیک ترین اعضای خانواده اش در جریان کشتار زندانیان سیاسی در دهه ی١٣٦٠  اعدام شده است.

با پیوستن این دو حقوقدان به این پروژه دادخواهی، کارزار تیمی تحت عنوان گروه کار بین الملل، متشکل از دو تن از اعضای کمیسیون، بابک عماد و داریوش افشار را مسئول تشکیل تیم بین المللی حقوقدانان کرد. آنها به فاصله چهارده ماه از ژانویه ٢٠٠٩ تا مارس ٢٠١٠ با پنچاه حقوقدان تماس گرفتند. این حقوقدانان با حساسیت زیاد از میان بیش از صد حقوقدان از سی کشور انتخاب شده بودند. کارزار به دنبال حقوقدانان و همکارانی بود که دغدغه مردم داشته باشند و برای احقاق حقوق آنها فعالیت کنند، مستقل از دولت ها باشند و در حرفه خود نامدار و در جهان شناخته شده باشند و داوطلبانه بدون چشم داشت مالی با این پروژه دادخواهی همکاری کنند.

همزمان با تلاش هائی که برای تشکیل تیم حقوقی بین المللی انجام می شد، کارزار موفق شد"برنامه عمل(اساسنامه)"کارزار را براساس"سند طرح اولیه" را تهیه و به تصویب برساند و پنچ گروه کاری برای بررسی امکانات و توانائی های کارزار در زمینه حقوقی و ترجمه، تبلیغات، تدارکات، مالی و هماهنگی سازماندهی کند.

گروه کار بین الملل، در سپتامبر ٢٠١٠ موفق شد تیم حقوقی بین المللی کارزار ایران تریبونال را با  شرکت پانزده حقوقدان ایرانی و حقوقدان سرشناس جهانی از کشورهای افریقای جنوبی، بلژیک، آلمان، کانادا، آمریکا و انگلیس سازماندهی و یک کنفرانس بین المللی با حضور دوازده تن از آنها اول اکتبر ٢٠١٠ برگزار کند.  پیش از آن نیز، در یازده فوریه ٢٠١٠ ، کنفرانسی با حضور بابک عماد، کاوه شهروز، پروفسور اریک دیوید از بلژیک و پرفسور نورمان باخ از آلمان برای تدوین پیش نویس روند و مراحل دادرسی برگزار شد. کنفرانس فوریه، چارچوب و روند کار دادگاه را مورد بحث و بررسی قرار داد و کاوه را مسئول تهیه پیش نویس این طرح کرد. پیش نویس به فاصله یک ماه بعد از چند دور بحث و گفتگوی کارشناسانه آماده و برای تصویب در اختیار کارزار قرار گرفت. مجمع عمومی کارزار آن را به عنوان اولین سند حقوقی ایران تریبونال که برای نخستین بار در تاریخ، موازین یک دادگاه مردمی را متناسب با کشتار زندانیان سیاسی در ایران ترسیم می کند، به تصویب رساند.

در کنفرانس اول اکتبر، سند حقوقی و نحوه سازماندهی و روند کار حقوقی دادگاه مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار گرفت. کنفرانس، پرفسور جان کوپر را که از قبل درخواست کارزار را برای ریاست کمیته بین المللی راهبردی حقوقی ایران تریبونال، پذیرفته بود، به ریاست این تیم حقوقی برگزید و وی را مسئول تشکیل کمیته المللی راهبردی حقوقی ایران تریبونال و اساسنامه آن کرد. یک هیئت سه نفره متشکل از جان کوپر، حمید صبی و بابک عماد، تهیه پیش نویس طرح اساسنامه و ضوابط  کار کمیته بین المللی راهبردی حقوقی ایران تریبونال را به عهده گرفت. این اسناد، به مدت سه ماه در میان اعضای تیم بین المللی حقوقدانان ایران تریبونال به بحث گذاشته شد.

نخستین نشست حقوقدانان عضو کمیته بین المللی راهبردی ایران تریبونال، ۵ فوریه ٢٠١١ با حضور پرفسور جان کوپر، پرفسور اریک دیوید،  پرفسور سر جفری نایس، پرفسور کادر اسمال، پرفسور ریچارد فالک، پرفسور پیام اخوان، دکتر نانسی هورماشیا و دکتر هدایت متین دفتری و اعضای کمیته اجرائی، حمید صبی، مینا سیگل، بابک عماد و نفیسه حسین، دستیار جان کوپر در دفتر وکالت جان کوپر در لندن برگزار شد. ریچارد فالک، کادر اسمال و پیام اخوان از طریق کنفرانس تلفنی در جلسه حضور یافتند. جلسه لندن، اساسنامه، ضوابط تشکیلاتی و عضویت اعضای کمیته بین المللی راهبردی حقوقی ایران تریبونال را مورد بررسی و تصویب قرارداد.  کمیته بین المللی راهبردی حقوقدانان ایران تریبونال در این نشست رسما تشکیل شد و از آن زمان به بعد، به طور میانگین هر یک ماه و یا هر یک ماه و نیم یک بار در لندن جلسه برگزار کرد. اکثریت اعضای کمیته راهبردی به دلیل گرفتاری های شغلی و طولانی بودن مسافت به طور مرتب نمی توانستند به لندن سفر و یا در جلسات شرکت کنند و عموما از طریق کنفرانس تلفنی در جلسات شرکت می کردند.

کمیته راهبردی، از پنچ فوریه ٢٠١١ تا سه هفته پیش از برگزاری مرحله نخست دادگاه در لندن به تاریخ ١٨ تا ٢٢ ژوئن ٢٠١٢، سند حقوقی کارزار را بازنگری کرد، نحوه برگزاری دادگاه را مورد بحث و بررسی قرار داد و به خواست مجمع عمومی کارزار، به ویژه خانواده ها، سندی تصویب کرد که دادگاه براساس" سند مراحل دادرسی" در دو مرحله برگزار شود. دو مرحله ای شدن دادگاه، این فرصت را ایجاد می کرد شمار بیشتری از خانواده ها و جان به دربردگان از کشتارهای دهه ی١٣٦٠  شهادت دهند. کادر اسمال، که تجربه کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی را در کارنامه خود داشت، معتقد بود ایران تریبونال باید، به رغم اینکه جنایتی  که جمهوری اسلامی در دهه ی١٣٦٠  در زندان ها مرتکب شده، کاملا روشن است و نیازی به حقیقت یابی ندارد، با اینحال ایران تریبونال برای محاکمه مردمی جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت، لازم است به اسناد حقیقی و حقوقی که خود تولید می کند، تکیه کند. دو مرحله ای بودن به ما این فرصت  را می دهد که شمار بیشتری از خانواده ها و جان به دربردگان، صدای شان در جهان شنیده شود. از این رو، وی پیشنهاد کرد، مرحله نخست دادگاه به "حقیقت یابی" اختصاص یابد. پیشنهاد وی با  استقبال برگزارکنندگان و تمامی اعضای کمیته راهبری قرار گرفت و دو مرحله شدن دادگاه به تصویب کمیته راهبردی و مجمع عمومی کارزار رسید. بنا بر طرح پیشنهادی، قرار شد، در مرحله اول دادگاه، که "کمیسیون حقیقت یاب" خواهد بود، هشتاد تن از جان به دربردگان و اعضای خانواده های جان باخته گان، شهادت بدهند، و در مرحله دوم براساس گزارش و اسنادی که کمیسیون منتشر می کند، دادگاه ایران تریبونال برگزار شود.  قرار شد، در مرحله دوم حدود بیست نفر از جان به دربردگان، اعضای خانواده ها، متخصصان حقوقی آشنا به مسائل ایران و اگر میسر شد، عناصری از درون حاکمیت که حاضر شود در دادگاه شهات دهند، به دادگاه فرخوانده شوند.

کمیته راهبردی، نحوه و زمان و مدت برگزاری هر دو مرحله دادگاه را با توجه به امکانات ایران تریبونال در هماهنگی و مشورت با سایر بخش های کارزار مورد بررسی و تصویب قرار داد و قرار شد با توجه به امکانات و منابع محدود کارزار ایران تریبونال، به ویژه به لحاظ مالی، کمیسیون حقیقت یاب به مدت پنچ روز در لندن برگزار شود. در این پنچ روز، هشتاد تن از اعضای خانواده ها و جان بدربردگان از کشتارهای دهه ی١٣٦٠ ، فرصت می یابند به نمایندگی از هزاران خانواده و هزاران زندانی سیاسی آن دهه، شهادت دهند. قرار شد، مرحله دوم به مدت سه روز از ٢۵ تا ٢٧ اکتبر ٢٠١٢ در یکی از شهرهای لاهه یا استکهلم برگزار شود. این دو شهر، به ویژه لاهه، که به شهر دادگاه ها در جهان شهرت دارد و استکهلم محل برگزاری مرحله دوم دادگاه راسل بوده است، به لحاط تبلیغی به موفقیت ایران ترییونال  کمک خواهند کرد. در مسیر اقدام برای یافتن ساختمان مناسبی برای مرحله دوم دادگاه، گذر کارزار به سالن آکادمی حقوق بین الملل کاخ صلح لاهه رسید.  

مجموعه ای از شبکه های کاری توسط  فعالان و همگامان ایران تریبونال، که عموما از زندانیان سیاسی دهه ی١٣٦٠  و اعضای خانواده ها هستند، به صورت جمعی و فردی در شهرها و کشورهای مختلف ایجاد شد. این مجموعه،  فعالیت های دامنه داری را در زمینه های تبلیغی، اجرائی و جمع آوری کمک های مالی مردمی به اجرا در آورده است. به این مجموعه، باید گروه های کار سراسری ایران تریبونال را که تعداد آن ها در دوره های مختلف با افزایش و کاهش فعالان کارزار و گروه های کار کشوری تغییر می کنند، اضافه کرد.

کارزار ایران تریبونال، به منظور پیش برد فعالیت های سراسری خود، مجموعه ای از گروه های کاری را تاسیس کرد. تعداد گروه های کاری و اعضای آن ها با توجه به سطح فعالیت های کارزار در دوره های مختلف متغیر بوده است. این گروه ها، مجموع گروه هائی هستند که ساختار ایران تریبونال را از ابتدای تاسیس تا برگزاری دادگاه در لاهه در اکتبر ٢٠١٢ و پیش از تغییر ساختار کاری و تشکیلاتی ایران تریبونال در تاریخ ٢٣ ژوئن ٢٠١٣ برابر با ٢ تیر  ١٣٩٢، تشکیل می دادند.

به دنبال برگزاری موفقیت آمیز دو مرحله ی کمیسیون حقیقت یاب و دادگاه، جمع وسیعی در داخل و خارج از ایران تریبونال، خواستار ادامه ی فعالیت ایران تریبونال شدند. ایران تریبونال با هدف رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه ی ١٣٦٠ و محاکمه جمهوری اسلامی ایران در سال ٢٠٠٧ تشکیل گردید. در پاسخ به حمایت های مردم و به منظور حفظ و نگهداری دستاوردهای دو مرحله ی کمیسیون حقیقت یاب و دادگاه برای آیندگان و گستره ی وسیع و تاریخی که ایران تریبونال در زمینه ی دادخواهی و عدالت مردمی ایجاد کرده است، مجمع عمومی ایران تریبونال طی جلسات متعددی که از فوریه تا ژوئن ٢٠١٣ برگزار کرد، به ادامه ی فعالیت ایران تریبونال رای مثبت داد. از این رو،  اهداف تازه ای در دستور کار فعالیت ایران تریبونال قرار گرفت که اساس آن بر تنظیم و تکمیل و حفط و نگهداری اسناد دو مرحله ی کمیسیون حقیقت یاب و دادگاه و کشتار زندانیان سیاسی در دهه ی ١٣٦٠، و پیگیری حکم دادگاه در رابطه با تعقیب افرادی که در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ی ١٣٦٠  دست داشته اند،  قرار گرفت. یکی دیگر از مبانی که در باره آن تصمیم گرفته شد، تشکیل کمیسیون حقیقت یاب دائم است که وظیفه ی آن جمع آوری اسناد بیشتر در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در  دهه ی ١٣٦٠ و ثبت پرونده های آن هاست. آموزش و توسعه ی تجربه و مبانی حقوقی، اجتماعی و تاریخی دادگاه مردمی ایران تریبونال، یکی دیگر از شاخص های فعالیت آینده ی ایران تریبونال است. تصمیمات جدید مجمع عمومی همچنان به ایران تریبونال این امکان را می دهد در صورت ضرورت و امکان، به سایر جنایات جمهوری اسلامی در سایر دهه ها رسیدگی کند.

ساختار جدید تشکیلاتی ایران تریبونال بعد از یک دوره ی طولانی بحث و تبادل نظر در مجمع عمومی، به موجب اهداف و فعالیت های تازه ی آن در تاریخ ٢٣ ژوئن ٢٠١٣ تنظیم گردید. بنیاد، به عنوان ساختار تازه ی تشکیلاتی ایران تریبونال تعیین گردید که هم به لحاظ محتوا و هم شکل با بنیادهایی که معمول هستند متفاوت است. برای جلوگیری از بروکراتیزه شدن ساختار جدید تشکیلاتی، لازم بود جوهره ی  مردمی ایران تریبونال به عنوان هسته ی اصلی ساختار تشکیلاتی جدید به حیات خود ادامه می داد. ساختار جدید تشکیلاتی ایران تریبونال، ترکیبی از ساختار کارزار و بنیاد است و تصمیمات و سیاست های کلان را همچنان مجمع عمومی که همواره هسته ی اصلی ایران تریبونال و بدنه ی آن بوده است،  اتخاذ می کند. هیئت امنا در بنیاد ایران تریبونال نقش نظارتی و مشورتی و مسئولیت تصمیمات حقوقی ایران تریبونال را به عهده دارد. گروه های کاری سراسری و منطقه ای، همچنان شبکه های کاری خودجوشی هستند که توسط اعضا و فعالان و همگامان ایران تریبونال با کمک و نظارت هیئت اجرایی تشکیل می شوند.