دادگاه ایران تریبونال آیت الله ها را تحت فشار قرار داده است

بعد از انعکاس گسترده جهانی و داخلی مرحله نخست دادگاه ایران تریبونال و فشاری که این مرحله از دادگاه  با طرح وسیع کشتار زندانیان سیاسی در دهه ٦٠به رژیم جمهوری اسلامی وارد کرد، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم ناچار شد یک ماه بعد از دادگاه لندن، برای نخستین بار به کشتار زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی اعتراف کند و برای آنکه آن را موجه جلوه دهد، مذبوحانه تلاش کرد ایران تریبونال را به مجاهدین خلق منتسب کند.        

فشار مرحله اول دادگاه ایران تریبونال تا آن حد بود که برخی از آیت الله های ناراضی حکومت مانند دستغیب و صانعی نیز وادار به عکس العمل شدند و خواستار رسیدگی به "ادعای هائی" شدند که در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی مطرح شد. آیت الله خزعلی، عضو شورای نگهبان و شورای خبرگان جمهوری اسلامی، در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی براینکه  نظرش در مورد مسائل مربوط به دهه ٦٠چیست، تنها به یک جمله کوتاه اکتفا کرد و گفت: "همه ما باید بگوئیم اشتباه کردیم". 

مرحله دوم دادگاه ایران تریبونال که در حکم مقدماتی اش جمهوری اسلامی را به جنایت علیه بشریت محکوم کرد، رژیم را بیش از پیش تحت فشار افکار عمومی در داخل و خارج ایران قرار داد. از این به بعد، ایرانیان تبعیدی به ویژه زندانیان سیاسی و خانواده های جان باخته گان دهه ٦٠می توانند با در دست داشتن حکم دادگاه ایران تریبونال، علیه سران و سایر کارگزاران جمهوری اسلامی که در دهه ٦٠در قدرت بودند و مستقیم یا غیرمستقیم در جنایات دهه شصت دست داشته اند، اقامه دعوی کنند. این حکم اگر چه توسط یک دادگاه مردمی صادر شده است و مردم برای به اجراء در آوردن آن، نهاد قضائی ندارند،  اما به لحاظ حقوقی یک حکم معتبر جهانی است. هر دادگاهی که فردا در ایران یا خارج ایران در رابطه با جنایات دهه٦٠تشکیل شود، حکم دادگاه ایران تریبونال به عنوان یک سند معتبر حقوقی مطرح خواهد بود. یکی از دل نگرانی های کارگزاران جمهوری اسلامی هم بعد از صدرو رای نهائی دادگاه همین است و از این رو تلاش می کنند، تا سران و مسئولان دهه شصت جمهوری اسلامی از جمله خامنه ای، رفسنجانی و موسوی را از این جنایت مبرا کنند.

سایت حکومتی بازتاب متعلق به محسن رضائی، دبیر شورای مصلحت نظام و فرمانده سابق سپاه پاسداران جمهوری اسلامی روز ٢٧آذر ١٣٩١در یک خبر کوتاه به نقل از "یک منبع آگاه" تلاش کرده است، تا رهبریت کنونی جمهوری اسلامی به ویژه خامنه ای را از جنایاتی که این رژیم در دهه ٦٠و به ویژه تابستان ٦٧با کشتار هزاران زندانی سیاسی در بند مرتکب شد، مستثنا کند. بازتاب نوشته است: "با گذشت ربع قرن از تابستان سال ۱٣٦٧و طرح مسایل مختلف درباره این موضوع، خبرنگار «بازتاب» به ناگفته هایی درباره جلوگیری از اعدام زندانیان مارکسیست و چپ در این سال دست یافته است.

یک منبع آگاه در این باره به خبرنگار «بازتاب» گفت: پس از صدور حکم تشکیل محاکم سه نفره در سال ۱٣٦٧برای اعضای سازمان مجاهدین خلق(منافقین)، افرادی که این حکم را از امام دریافت کرده بودند، توانستند حکم مشابهی را در مورد اعضای سازمانهای چپ و مارکسیستی اعم از چریکهای فدایی خلق، حزب توده و... دریافت کنند.

با آگاهی وزیر وقت اطلاعات، حجت الاسلام ری شهری از این موضوع، گزارشی به امام خمینی ارائه گردید و ایشان پس از دریافت این گزارش، حکم را متوقف و موضوع را جهت تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کردند.

مجمع تازه تاسیس تشخیص مصلحت که در آن دوره به ریاست رییس جمهور تشکیل می گردید و از اعضای معدودی تشکیل می شد، به این موضوع رسیدگی کرد.

در جلسه این مجمع که در دفتر آیت الله خامنه ای تشکیل گردید، ایشان پس از طرح موضوع با صراحت و شدت با این اقدام مخالفت کرده در سخنان صریح و تندی به مخالفت با این رویه می پردازد و بر اساس این نظر آیت الله خامنه ای و حمایت رییس وقت مجلس شورای اسلامی و سایر اعضا از این نظر، موضوع اعدامهای زندانیان چپ که تعدادشان به هزاران نفر بالغ می شد، منتفی گردید."

در این خبر، عکس زیر هم که گفته می شود در آن زمان در دفتر خامنه ای، زمانی که شورای مصلحت نظام، به ویژه خامنه ای خواستار متوقف شدن اعدام های تابستان ٦٧ شد، گرفته شده است. 

این خبر تناقضای زیادی در متن خود دارد. اولا اعدام هزاران زندانی مجاهد را توجیه و مجاز می شمارد. در ثانی از آنجا که خمینی، شخصا فتوای اعدام ها را صادر کرده بود لذا، هیچ مقامی جز خود او نمی توانست فتوا را لغو کند. زمانی که او حکم را متوقف می کند، به این معنی است که فتوایش را متوقف کرده است و نیازی به تصمیم گیری نهائی از سوی یک نهاد که پائین تر از رهبری است ندارد. بنابراین ارجاع موضوع توقف کشتارها از سوی خمینی جهت تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت، نمی تواند صحت داشته باشد.

طرح این موضوع در بازتاب، مطمئنا با صلاحدید دستگاه رهبری جمهوری اسلامی بوده است. این موضع، نشانه این واقعیت است که دادگاه ایران تریبونال، جمهوری اسلامی را در رابطه با  کشتار زندانیان سیاسی در دهه٦٠در تنگناه زیادی قرار داده است. آن ها ضمن اعتراف به این کشتارها، تلاش کرده اند دستگاه رهبری جمهوری اسلامیاز جمله شخص خامنه ایرا از این جنایات مبرا کنند و هم چیز را به پای کسانی بگذارند که رفته اند. لذا، در صورتی که فشارهادر مسیر مستندسازی و افشای هرچه بیشتر جنایات جمهوری اسلامیادامه یابد، چه بسا ممکن است که جمهوری اسلامی برای برون رفت از چالشی که بعد از برگزاری دادگاه ایران تریبونال با آن مواجه شده است، برخی عوامل دست چندم و سوخته خود را نیز قربانی کند.  

 کارزار ایران تریبونال

هفده دسامبر ٢٠١٢