بیانیه مطبوعاتی

پیگیرد قضایی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی

به جرم جنایت علیه بشریت

روز دوشنبه، ٢۶ فوریه ٢٠١٨ برابر با ٧ اسفند ١٣٩۶، پرونده علی‏ رضا آوایی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در دولت روحانی، توسط وکلای سویسی، که پذیرفتند به طور رایگان با ما همکاری کنند، به‏ جرم جنایت علیه بشریت به‏ دادستانی سویس تسلیم شد.

علی ‏رضا آوایی قرار است در راس هیاتی به نمایندگی از جمهوری اسلامی، در ٣٧مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، در روز ٢٧ فوریه ٢٠١٨ شرکت کند. او در حالی به‏ عنوان نماینده حقوق بشر جمهوری اسلامی در نشست شرکت می‏ کند، که کارنامه ‏ای سیاه و سنگینی در زمینه نقض حقوق مردم و مملو از جنایت دارد.

اوایل هفته دوم فوریه ٢٠١٨، کمیته ‏ی دیده ‏بان ایران تریبونال، از شرکت علی ‏رضا آوایی، در ٣٧مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل را با خبر شد و بلافاصله، با توجه به‏ سابقه مجرمانه ‏ای که او در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دارد، مقدمات شکایت از او را آماده و پرونده‏ ای برای‏ او تشکیل داد. این پرونده، شامل شکایت خصوصی شاهدان عینی و تمام اعمال مجرمانه‏ ای است که آوایی در مقام دادستان کردستان، کرمانشاه، استان مرکزی و تهران از سال ١٣۶٢ تا ١٣۶۵و سپس با حفظ مقام در سال ١٣۶٧، به‏ عنوان عضو «هیات مرگ» دزفول و اهواز مرتکب شده است.

آوایی، در جریان  صدور اعدام‏ های سال ١٣۶٧ توسط «هیات مرگ» در زندان یونسکو، نقش برجسته و کلیدی ایفا کرد. به‏ اصرار او و مامور وزارت اطلاعات و تائید حجت ‏السلام محمد حسین احمدی، حاکم شرع«هیات مرگ»، به‏ جز محمدرضا آشوغ، که موفق شد در مسیری که همراه سایر زندانیان سیاسی زندان یونسکو برای اعدام برده می‏ شد، فرار کند، همه‏  زندانیان سیاسی زندان یونسکو اعدام شدند.

علی ‏رضا آوایی، به‏ عنوان عضو یک هیات دیپلماتیک دولتی به ژنو می ‏آید و دارای مصونیت دیپلماتیک است. از این‏رو، تعقیب و دستگیری او کار آسانی نخواهد بود. حقوق بین‏ الملل، تعقیب، دستگیری و محاکمه مقامات حکومتی و دولتی را که مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده‏ باشند، تسهیل می‏ کند، اما دولت‏ ها، به‏ ویژه دولت‏های اروپایی، برسر اجرای این قانون در کشورهای‏ شان، به‏ خاطر منافع اقتصادی و سیاسی‏ شان، کارشکنی می‏ کنند.

کمیته ‏دیده ‏بان ایران تریبونال

 

٢۶ فوریه ١٣٩۶ برابر با ٧ اسفند ١٣٩۶