سخنان افتتاحیه پروفسور پیام اخوان، دادستان دادگاه ایران تریبونال

لاهه، ٢۵ – ٢٧ اکتبر ٢٠١٢

 

ریاست و اعضای محترم دادگاه

برای من مایه افتخار است که از سوی تیم دادستانی، بیانات افتتاحیه این دادگاه تاریخی را حضورتان ارائه دهم. من، "پیام اخوان"، پروفسور حقوق بین الملل در دانشگاه مک گیل مونترآل در کانادا، و یکی از اعضای هیئت وکلای حقوقیِ ایالتی در نیویورک و استان آنتاریو هستم. در مقام سرپرستی گروه دادستانی، دو تن از همکاران برجستۀ من، آقایان "جان کوپر" ریاست کمیته راهبردی حقوقی ایران تریبونال وعضو دیگر این کمیته "سر جفری نایس"، که هردو از شخصیّتهای برجستۀ هیئت وکلای حقوقی انگلستان و ولز با سال ها تجربه در قوانین جزائی بین المللی هستند، با من همراهی خواهند کرد. مایۀ افتخار من است که این دو شخصیّت برجستۀ حقوقی، دعوت من را برای عضویت در تیم دادستانی و مشاوره با من در این دادگاه پذیرفته اند. همچنین، مایۀ خوشوقتی من است که سایر همکارانم در تیم دادستانی را بشما معرفی کنم:

  • خانم "نانسی هورماشیا"، عضو هیئت وکلای حقوقی ایالات تکزاس و کالیفرنیا است. وی هم چنین عضو کمیتۀ راهبردی حقوقی ایران تریبونال است.
  • خانم "مژده شهریاری"، عضو هیئت وکلای حقوقی استان "بریتیش کلمبیا" است.
  • آقای "کاوه شهروز"، عضو هیئت وکلای حقوقی ایالت نیویورک است.
  • خانم "گیسو نیا"، سابقۀ فعالیت حقوقی در محاکمات جنایات جنگی و محاکمات جنایات بر علیه بشریّت در دیوان کیفری بین المللی در شهر لاهه را دارد.

همگی ما در این دادخواهی، داوطلبانه و با ظرفیّت شخصی خود حضور یافته ایم. ما، با دارا بودن تخصص های واجد شرایط حقوقی، و با سال ها تجربۀ در فعالیّت های حقوقی بین المللی و حقوق بشری در این دادخواهی شرکت می کنیم. برخی از ما، تجربۀ کار دادستانی و مشاورۀ حقوقی در دیوان کیفری بین المللی در لاهه، و دیگر دادگاه های بین المللی مانند "یوگسلاوی" سابق و "روواندا" را دارا هستند.

مایۀ بسی افتخار است تا ما امروز بتوانیم در این محکمۀ مردمی بین المللی و در حضور قضات سرشناس و معتمدی از سراسر جهان، موارد خودرا مطرح کنیم.

ما، بالاترین قدردانی خود را بخاطر تمایلات داوطلبانۀ شما در مقام قاضی از یکسو، و از سوی دیگر، برای اطمینان حاصل کردن از اینکه تیم دادستانی، در مطابقت کامل با معیارهای حقوقی بین المللی، در یک دادگاه بی طرف و واجد شرایط، موارد خودرا مطرح خواهد کرد، تقدیم شما می کنیم.

دلیل وجودی ما امروز در این دادگاه، بدین خاطر است که تحت شرایط حاضر، هیچ گونه مرجع دیگری که حاضر باشد به این جنایات بپردازد وجود ندارد. دادگاه های ایران یک گزینۀ قابل حصول نیستند، چرا که آنها بجای آنکه خواهان برقراری عدالت برای قربانیان نقض فاحش حقوق بشر در ایران باشند، خودشان در مقام ابزار سرکوب عمل می کنند. مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران که خود مرتکب جرم  شده اند، از مصونیّت کامل از مجازات بهره مند هستند. نه تنها نسبت به هیچ یک از اعمال خود پاسخگو نیستند، بلکه بگونه ای منحرفانه، آنانی را که خواهان اجرای عدالت هستند، مورد پیگرد قرار می دهند. مادرانی که تنها آرزویشان برگزاری یادمان برای دلبندان از دست رفته شان هستند، تحت تعقیب قرار می گیرند. وکلای مدافع "متهمان" با اتهامات سیاسی، با اتهامات واهی و بی اساس نظیر "بخطر انداختن امنیّت ملّی" دستگیر و زندانی می شوند. دادگاه های ایران با ترکیب کنونی خود، بطور واضح هیچ گونه گزینه ای برای برقراری عدالت، در مقابل مردم قرار نمی دهند.

جای هیچ گونه تعجبی نیست که جمهوری اسلامی ایران، معاهدۀ دیوان کیفری بین المللی را نپذیرفته است. در غیر اینصورت، رهبری جمهوری اسلامی می توانست در معرض تعقیب قانونی در لاهه قرار بگیرد. علاوه بر این، معاهدۀ "رُم" که در سال ٢٠٠٢ تنطیم شده است، مشمول  جنایاتی که پیش از این تاریخ رخ داده باشند، نمی شود. به انضمام اینکه، در حالی که برخی دستگاه های آئین بررسی ویژه از طرف سازمان ملل و آخرین آنها برای نمونه "احمد شهید"، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در باره وضعیّت حقوق بشر در ایران، برای یک بررسی و تحقیق جامع از هزاران مورد شکنجه و اعدام های سیاسی که در دهۀ ١٣٦٠ در زندان های ایران رخ دادند، انتخاب شده است، امّا کماکان یک چنین هیئت و مرجعی شکل نگرفته است.

با در نظر گرفتن این چنین محدودیّت ها و واقعیّات ها، بازماندگان و اعضای خانواده های جان سپردگان جنایات دهۀ ٦٠، مبارزه برای اجرای عدالت را رها نکردند و برای یافتن ابزاری قابل حصول برای بررسی این جنایات راسا دست به کار شدند. آنها دست به یک اقدام بیسابقه و تاریخی زدند و کارزاری را برای تشکیل یک دادگاه مردمی بینان گذاشتند. اگرچه این دادگاه مردمی، با الهام گرفتن از دادگاه "راسل" در سال ١٩٦٦ بمنظور رسیدگی به جنایات جنگی ایالات متحدۀ آمریکا در ویتنام نهال اولیّه خودرا پایه ریزی کرد، امّا تفاوت بینادین آن با دادگاه راسل در این است که آن را خارجی ها تشکیل نداده اند. این دادگاه، به ابتکار عمل هزاران تن از کسانی شکل گرفته است که زندگی شان بطور مستقیم و به میزان گسترده ای، از جنایاتی که ما در اینجا به پیگیری حقوقی آنها خواهیم پرداخت، تحت تأثیر قرار گرفته است.

در اینجا مشخصأ موجب افتخار ما است، تا از اراده و شهامت گروه هائی مانند "مادران خاوران" و "مادران پارک لاله"، که پسران و دختران خودرا در زندان های ایران از دست داده اند، یاد و قدردانی کنیم. همین طور دیگر مادرانی که روحیۀ قدرتمند، اراده و مقاومت انسانی بی نظیری را در راستای مطالبات برحق و خستگی ناپذیر خود برای برقراری عدالت از خود نشان داده اند. خصوصأ، فریادهای برحق اینان بود که انگیزۀ اصلی برای شکل گیری این عدالت خواهی را فراهم آورد. فریادهای این مادران، پژواک گسترده تری از مردم سراسر ایران برای عدالت خواهی و رسیدگی به جنایات متهمان است. اینها فریادهائی هستند که پایه های آیندۀ برقراری ارزشهای انسانی و حقوق بشر و حکومت قانون را بجای حکومت ستمگرانه و خشونت رقم خواهند زد.

بسیاری از خانواده های قربانیان، بازماندگان و گواهی دهندگان این جنایات، زخم های عمیقی را برای دهه ها با خود حمل کرده اند. بسیاری از این ها شهامت های بی نظیری از درد و سلحشوری را در قالب انتشار خاطرات، فیلم، نقاشی، اشعار و اشکال دیگر بیان کرده اند. آن ها با توسل به این ابزارها، از یکسو، این جنایات را آشکار و افشا کرده اند و از فراموشی آن جلوگیری کرده اند و از سوی دیگر، یاد آنانی را که جان خودرا در این جنایات از دست دادند، زنده نگاه داشته اند. در ورای اقدامات تحسین برانگیز این افراد، اوّلین قدم در راستای رسیدن به عدالت، آشکار کردن حقیقت این جنایات در مقابل یک هیئت منصفه و بی طرف بین المللی، متشکل از حقوقدانان برجسته از نقاط مختلف جهان است. اوّلین قدم، آنست که مردم ایران و جامعۀ جهانی از بی عدالتی شنیعی که در حق بسیاری از انسان ها در ایران اِعمال شده و به مدت های طولانی با سکوت همراه بوده، آگاه شوند و به ارزش تلاش های انجام گرفته برای دادخواهی و اجرای عدالت ارج بگذارند. بدون داشتن یک شناخت واقعی از این بی عدالتی، بدون اقدام در جهت برقراری حکومت قانون، ساختن یک آیندۀ روشن برای ایران امکان پذیر نخواهد بود. با یک چنین چشم اندازی، هدف این دادخواهی، بدست آوردن میزان حداقلی از برقراری عدالت در قلب ها و افکار مردم ایران و جهانیان است. درخواست برای اجرای عدالت، انتقام جوئی نیست. هدف، ارائۀ این واقعیّات تلخ تاریخی برای قضاوت در مقابل قوانین حقوقی بین المللی، در پیشگاه مردم ایران و جامعۀ جهانی است. مقصود آنست تا نشان داده شود که حتّی چنانچه نهادهای رسمی قانونی به هردلیلی نخواهند و یا نتوانند در دسترس مردم باشند، مردم آرام نخواهند نشست و دست از اقدام با هدف رسیدن به عدالت بر نخواهند داشت. حقانیّت این دادرسی را بنابراین، مردم عدالت خواه ایران و تمامی جهان به آن عرضه می کنند. کسانی که به حقوق بشر و پایان دادن به خشونت احترام می گذارند و خواهان رعایت حقوق بشر هستند. کسانی که طالب اجرای عدالت هستند و حاضر نیستند اجازه بدهند تا گذشتۀ تاریک به تسخیر وجدان گروهی آنان سایه افکنده و ادامه داشته باشد. ما امیدوار هستیم که این اقدام، از یکسو، قدم مهمی در راستای یک فرآیند گسترده تر برای یک التیام عمومی در ایران و پاسخگو بودن نهادهای مجرم در قبال جنایات گذشته شان، از سوی دیگر باشد. ما همچنین امیدوار هستیم که این اقدام یک زمانی در آینده، منجر به تشکیل هیئت های حقیقت یاب و برگزاری دادگاه های عادلانه در ایرانی آزاد و مردمسالار باشد و چنان دستاوردهائی داشته باشد تا دیگر در هیچ زمانی شاهد تکرار چنین جنایاتی نباشیم.

جمهوری اسلامی ایران، طی نامه ای به تاریخ ٢٢ شهریور ١٣٩١ که به نیابت از کمیتۀ راهبردی حقوقی این دادخواهی تنظیم و به سفارت آن در شهر لاهه تحویل داده شد، از برگزاری این دادخواهی آگاه شده است. سه نسخه از گزارش کمیسیون حقیقت یاب- که بر پایۀ اظهارات گواهی دهندگان که در نخستین مرحلۀ این دادخواهی در تیرماه ١٣٩١ در  لندن شرکت کردند- تهیه شده است، به این سفارت ارسال شد و از آنان دعوت بعمل آمد با شرکت در این دادخواهی فرصت دفاع از خودرا داشته باشند. این دعوت، فرصتی برای جمهوری اسلامی فراهم کرده تا واکنشی در مورد این اقدام از خود نشان دهد، امّا جمهوری اسلامی به این دعوت پاسخ نداد و از حضور در این دادگاه برای دفاع از خود امتناع ورزید. با این وجود، این به هیچ وجه بی طرفی این دادگاه را بزیر سؤال نمی برد، چرا که این دادخواهی، قضاوت های خودرا برپایۀ شواهدی که در دست دارد و با رجوع به قوانین حقوقی بین المللی موارد خودرا ارائه خواهد داد، حتّی اگر جمهوری اسلامی در این دادگاه حضور نیابد و از خود دفاع نکند.   

علاوه بر این، اختیارات این دادگاه تا آن حدّی است که جمهوری اسلامی را  مسئول جنایات انجام گرفته بداند و نه تنها افراد درون آن را. مسئولیّت های فردی این جنایات، فرآیند دیگری دارند که پیچیدگی های مدارکی و قانونی مربوط به خود را دارند. البته، به اینگونه موارد هم در آینده رسیدگی خواهد شد و از این جهت، دادخواهی ما به هیچ عنوان در اینجا، آخرین مرحلۀ رسیدگی به جنایات فردی و دولتی جمهوری اسلامی نیستند. این فقط، قدم اوّل است که با عیان کردن حقایق تاریخی در یک روند معتبر و قانونی، در برابر یک دادگاه مستقل و بی طرف، زمینه های مادّی برای پاسخگوئی و مسئولیت پذیری را ایجاد می کند.

با در نظر داشتن یک چنین زمینه ای، ما امروز در اینجا گرد هم آمده ایم تا تلاش کنیم به یکی از موارد فجیع بی عدالتی در قبال مردم ایران بپردازیم و موجبات التیام آنان را بنوعی، هر چند ناچیز برآورده کنیم. نقض فاحش حقوق پایه ای انسان ها طی اولّین دهه حاکمیّت جمهوری اسلامی پس از بقدرت رسیدنش در سال ١٣٥٧ آنچنان سهمگین و دهشت بار است که هیچگاه مشمول فراموشی نخواهند شد. این جنایات، از همان اولّین روزهای پس از انقلاب، که جمهوری تازه بقدرت رسیده، تلاش می کرد با ازمیان برداشتن مخالفین خود از طریق زندانی کردن آن ها، تبعید و اعدام شان، چه با تیرباران کردن و یا حلق آویز کردن شان، پایه های خود را مستحکم کند، آغاز شدند. امّا این جنایات از پیش طراحی شده، با تثبیت مطلق قدرت توسط حامیان آیت الله خمینی، بین خرداد ماه ١٣٦٠ تا تابستان ١٣٦٧ به اوج خود رسید و به کشتار بیسابقه هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی منجر شد. در حالی که ما آمار دقیقی از اعدام شدگان در تابستان ١٣٦٧ را در دست نداریم، امّا تعداد آنان دستکم بین ٤٠٠٠ تا ٥٠٠٠ تن تخمین زده می شود.

بدون چشم پوشی از دیگر جنایات مرتکب شده در دیگر برهه های زمانی در طول حاکمیّت جمهوری اسلامی، که به بررسی و رسیدگی به آنها نیز نیاز است، حضور امروزی ما در اینجا مشخصأ برای رسیدگی به جنایاتی هستند که بین سالهای ١٣٦٠ و ١٣٦٧ بوقوع پیوستند، که تقریبأ بین ١٥٫٠٠٠ تا ٢٠٫٠٠٠ از شهروندان ایرانی اعدام شدند و تعداد بیشماری مورد شکنجه، تجاوز جنسی و حبس غیرقانونی واقع شدند. تمامی این جنایات بر پایۀ نظریات سیاسی و مذهبی یک حکومت تمامیّت خواه انجام گرفت که بدنبال قدرت مطلق بود و هیچ گونه مخالفتی را از میان شهروندان علیه خود بر نمی تابد. هم چنین، شایان اهمیّت است بیاد داشته باشیم، جنگ خانمانسوز بین ایران و عراق که در سال ١٣٥٩ آغاز شد و چندین سال ادامه یافت، با آغاز اوجگیری سرکوب ها همزمان بود. جنگ، بهانه ای برای تشدید سرکوب وحشیانه حکومت بر علیه نیروهای مخالف شد. با وجود این، همانطور که در ادامۀ صحبت هایم توضیح خواهم داد، موارد نقض فاحش حقوق انسانی مردم ایران از طرف حکومت جمهوری اسلامی بر علیه شهروندان ایرانی، تحت هرگونه شرایطی از نقطه نظر قوانین حقوقی بین المللی، غیر قانونی محسوب می شوند و نمی توانند تحت شرایط جنگی توجیه پذیر باشند، و حتی نه بهانه "حفظ امنیّت ملّی."

اعدام های گروهی، شکنجه های از پیش برنامه ریزی شده، تجاوزات جنسی و بگیر و ببندهای خودسرانه طی این دوران، بدون شک یکی از خونین ترین دوران تاریخ معاصر ما ایرانی ها را تشکیل می دهد. این ها نه تنها ارتکاب جنایات بر علیه مردم ایران هستند، بلکه جنایات بر علیه بشریّت محسوب می شوند. جنایات بر علیه بشریّت، جنایاتی هستند که به جامعۀ بین المللی مربوط می شود، چرا که بشریّت را مورد تهاجم قرار می دهد. بهمین خاطر، در مقام دادستان این دادرسی، ما این را وظیفۀ خود می دانیم که در پیشگاه این دادگاه محترم، مشخص کنیم و نشان دهیم الگوئی را که در این دادخواهی از نقض فاحش حقوق بشر از جنایات جمهوری اسلامی ارائه خواهیم داد، همگی بر اساس داده های حقوق بین الملل، جنایت برعلیه بشریّت محسوب می شوند وجمهوری اسلامی ایران تحت قوانین حقوقی بین المللی و در مقابل جامعۀ جهانی، مسئولیّت آن را بر دوش می کشد.

همان طور که پیشتر به آن اشاره شد، در اوّلین مرحلۀ این دادخواهی، که بین ٢٩ خرداد تا دوّم تیرماه امسال در شهر لندن برگزار شد، یک کمیسیون حقیقت یاب، متشکل از ٦ شخصت برجسته حقوقی و فرهنگی، گواهی های ارائه شده از سوی نزدیک به ٨٠ تن از بازماندگان و بستگان قربانیان این جنایات را دریافت کردند و شنیدند. این گواهی دهندگان، معرّف طیف وسیعی از گروه های سیاسی، منطقه ای و عقیدتی بشمار می آمدند که مورد خشونت هائی بوده اند که با هدف جنایت و ایجاد وحشت در درون جامعۀ ایران انجام گرفته و هنوز هم انجام می گیرد. بسیاری از ما که در آن مرحله حضور داشتیم، توضیحات دلخراشی را بیاد می آوریم که هر یک از شاهدان بازگو کردند. گفته های آنان، بازگو کنندۀ واقعیّات وحشتناکی از آن جنایات بودند که با صمیمیّت انسانی بما فهماندند، چرا این جنایات را نمی توان و نباید فراموش کرد. به ما فهمانده شد، کسانی که این جنایات را تحمّل کرده و با آن زندگی کرده اند، تنها زمانی می توانند فرآیند یک التیام را بنوعی آغاز کنند، که عدالت و پاسخگوئی در قبال این جنایات تحقق پیدا کرده باشد. ما سخنان و شهادت دردناک مادری را شنیدیم که تمام فرزندانش را از او گرفتند و خواهرش بهمراه فرزند یازده ساله اش اعدام شد. ما سخنان اشکبار زنی را شنیدیم، که تلاش کرده بود بقایای برادر خود را در گورستان دسته جمعی خاوران از زیر زمین بیرون بکشد. ما شهادت دردناک زنی را شنیدیم که همسرش در حال آرامش دادن به پسر ١٤ ساله ای بود که قبل از اعدام مادرش را صدا می زد. ما، سخنان مادری را شنیدیم که فرزند ١٥ ساله اش بخاطر داشتن اعلامیۀ سیاسی در جیبش تیرباران شد، و با اخذ پول گلوله از طرف مسئولان زندان، در برابر دریافت جسد پسرش، بی عدالتی در قبال این مادر داغدار را به اوج خود رسانده بودند. ما شهادت و اظهارات کسانی را شنیدیم که بدنبال فتوای آیت الله خمینی در سال ١٣٦٧، که خواهان اجرای "خشم و کینۀ انقلابی" علیه زندانیان سیاسی بود، از هم بندان خود می گفتند که اعدام شدند. ما شنیدیم، چگونه قبل از آنکه بهمین سادگی، زندانیان به قتل گاه فرستاده شوند، از آنان پرسیده می شد: "آیا به جمهوری اسلامی وفادار هستند یا نه؟". اظهارات زنی را شنیدیم، در حالی که باردار بود، در زیر شکنجه، تنها گزینه ای که داشت یا اعتراف بود و یا از دست دادن فرزند بدنیا نیامده اش. ما گواهی و اظهارات تعداد بیشماری از زنان ومردانی را شنیدیم که بگونه ای فجیع، روزهای متمادی متحمل کتک خوردن ها و شکنجه های روحی و فیزیکی شده بودند. ما سخنان زنی را شنیدیم که بگونه ای فجیع در زندان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود. ما همین طور آگاه شدیم که هیچ یک از اعدام شدگان در یک دادگاه عادلانه و منصفانه مورد قضاوت قرار نگرفتند. هیچ یک از آنان حق داشتن وکیل مدافع را نداشته و هیچگونه فرصت در اختیار آنان قرار ندادند تا از خود دفاع کنند. هیچ یک از آنان در یک دادگاه مستقل و بی طرف مورد قضاوت قرار نگرفتند و در بیشترین موارد، تنها جرم آنان این بود که رژیم جمهوری اسلامی، باورهای سیاسی و یا عقیدتی آنانرا تأیید نمی کرد و بر نمی تابید.

بدنبال پوشش وسیع رسانه ای مرحلۀ نخست این دادرسی که به کمیسیون حقیقت یاب اختصاص داشت، تخمین زده می شود حدود ٢٠ میلیون نفر در ایران و چندین برابر این رقم در جهان از آن مطلع شدند. جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار، به این جنایات اعتراف کرد و در صدد برآمد از این کشتارهای جمعی، تحت لوای قوانین بین المللی از خود دفاع کند. "سیّد محمد مهدی پیامبری"، رئیس هیئت حقوق بشر وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی انتشار مقاله ای از این کشتارها دفاع کرد. "پیامبری"، در این مقاله که بتاریخ ١٠ مردادماه ١٣٩١ توسط سرویس خبری "بُرهان" انتشار یافت، اظهار کرده است زندانیان اعدام شده، "منافقین" ( این نام، بار شدید مذهبی دارد و به معنی دورو و ریاکار است) بوده اند و از آنجائی که اینان دشمنان خدا و جمهوری اسلامی بودند، اعدامشان طبق موازین و قوانین بین المللی موجه بوده است. نکتۀ قابل ملاحظه آن است که "پیامبری" می نویسد، زندانیانی که اعدام شدند، مشمول محاکمه در یک دادگاه منصفانه نبودند، زیرا که، از آغاز سال ١٣٦٧ و ببعد، آنها بخشی از نیروی نظامی دشمن بوده اند. جمهوری اسلامی، در تمان دوران حکومت اش، اعمال خشونت بارش و اعدام های خودسرانه را با این گونه بهانه ها که هرکسی موجودیّت حکومت اسلامی را تهدید کند و یا با دفاع مسلحانه مقابل آن ایستادگی کند، توجیح کرده است. البته چنین توجیهی با هیچ یک از قوانین بین المللی مطابقت ندارد. بعلاوه، بیشترین زندانیان سیاسی، که شامل زنان و کودکان زیر ١٨ سال می شدند، صرفأ کنشگران سیاسی بودند که سابقۀ درگیری در مبارزات مسلحانه نداشتند. این شامل هزاران تن از زندانیانی می شد که اتهامات کوچک سیاسی به آنها نسبت داده شده بود و بسیاری نیز محکومیّت های خودرا به پایان رسانده بودند. با این وجود، در جریان کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ١٣٦٧ اعدام شدند. امّا بحث ما در اینجا و در پیشگاه شما این خواهد بود، که تحت قوانین حقوقی بین المللی، حتّی کسانی که دست به مبارزۀ مسلحانه می زنند، بنا به حکم قانون، می بایستی از تمامی موازین حقوقی برخوردار باشند.

ممنوعیّت شکنجه و تجاوز جنسی، مطلق است و هیچ گونه نسبیّت و یا رابطه ای با جرائم زندانی ندارد. ممنوعیّت محاکمۀ ناعادلانه و غیرمنصفانه، مطلق است، چه برسد به صدور حکم اعدام در یک دادگاه ناعادلانه و غیر منصفانه. هیچ توجیهی برای اینگونه اَعمال وجود ندارد، حتّی اگر جرم کسانی، درگیری در مبارزۀ مسلحانه بوده باشد. از نقطه نظر قوانین حقوقی بین المللی، عملکردهای کسانی که مورد سرکوب قرار گرفته و قربانی نقض فاحش حقوق بشر بوده اند، موضوعیّت ندارند. این بدان خاطر است که موارد مشخصی از حقوق بشر، همانطور که پیشتر به نمونه ای از آنها اشاره کردم، مطلق بشمار می آیند. هیچ گونه توجیهی برای جنایاتی که انجام گرفته است وجود ندارد. کشتن هزاران انسان که جای خود دارد.

حال، با رویگرد به این دوّمین مرحله، هدف دادستان در پیشگاه این دادخواهی تاریخی آنست با رجوع به داده های گزارش شده از نقض حقوق بشر توسط کمیسیون حقیقت یاب که بتاریخ ٩ مردادماه ١٣٩١ منتشر شده است، نشان داده شود، طبق قوانین حقوقی بین المللی، جنایات مرتکب شده توسط حکومت جمهوری اسلامی، جنایت برعلیه بشریّت محسوب می شوند. بند ٧ معاهدۀ دادگاه جنائی بین المللی، که درسال ١٣٧٧ در کنفرانس رُم بتصویب رسید، نقطۀ شروع مناسبی برای تعریف این واژه از دیدگاه بین المللی می باشد. با در نظر گرفتن چند استثناء که عمدتأ بی ارتباط با موضوع ما در اینجا هستند، این بند حامل نکاتی پذیرفته شده در مورد اینگونه جنایات است، که در قبال آنچه که در دهۀ ٦٠ در ایران رخ داد، از آن بعنوان "قانون عُرف" نام برده می شود. "قانون عُرف" این معنی را می دهد، صرفنظر از این که جمهوری اسلامی عهدنامه و یا قراردادی را تصویب کرده باشد و یا نه، این قانون از منابع حقوقی شناخته شدۀ بین المللی سرچشمه می گیرد و طبق اختیارات دادگاه ها و دادخواهی های بین المللی، مشمول هیچ گونه چون و چرا و مباحثی نمی شود. من در رابطه با موارد تاریخی جنایات بر علیه بشریّت، طی سخنان پایانی ام در این دادگاه، جزئیات بیشتری را ارائه خواهم داد.

برای مورد کنونی، به من اجازه بدهید تا در مورد مفاد اصلی آن، با شما صحبت بکنم.

یک، جنایت بر علیه بشریّت، طبق مادۀ ٧، بند یک معاهدۀ دادگاه جنائی بین المللی، در برگیرندۀ عملی کردن و به اجرا گذاشتن نقض جدّی حقوق بشر محسوب می شود.

دو، یک چنین ارتکاب به عملی با تسلسل اجرائی، بمثابه تهاجم گسترده و از پیش طرح ریزی شده علیه جمعی از شهروندان محسوب می شود، به خصوص چنانچه که اهداف آن پیشبرد سیاست های حکومتی باشد. 

در رابطه با مورد یک، نقض جدّی حقوق بشر، طبق (بخش الف) بند یک، مادۀ ٧، شامل قتل، که دربرگیرندۀ اعدام خودسرانه و مرگ تحت اِعمال شکنجه و دیگر خشونت هائی که می توانند منجر به مرگ بشوند می شود. (بخش الف) بند یک، شامل شکنجه هم می شود، که این گونه تعریف شده است: "اِعمال عمدی درد شدید و تحمل ناپذیر، چه جسمی و چه روحی، به کسانیکه در حبس و زندان بسر می برند و یا تحت نظارت فرد متهم به اِعمال شکنجه بوده اند." همچنین، (بخش گ) بند یک، شامل تجاوز جنسی و یا هر نوع خشونت جنسی دیگر که قابل مقایسه با تجاوز جنسی باشد، می باشد. در همانجا در (بخش ی) بند یک، آمده است: "زندانی کردن و یا اِعمال اَشکال دیگر محرومیّت از آزادی جسمی مغایر با موازین بنیادی قوانین حقوقی بین المللی است"، که این خود شامل زندانی کردن بدون یک محاکمۀ عادلانه و یا زندانی کردن بر اساس باورهای سیاسی و یا عقیدتی است که نقض صریح حقوق بشر بشمار می آید.

در اینجا لازم است به این نکته نیزاشاره شود که، (بخش ه) بند یک، شامل تخلفِ "آزار و اذیّت کردن" علیه "هر گروه شناخته شده و یا جمعی، بر اساس باورهای سیاسی ... یا ... عقیدتی" هم می شود. بنابر این، علاوه بر پاسخ گو بودن در قبال نقض فاحش حقوق بشر در مقیاس وسیع، نوعی دیگر از مسئولیّت پذیری هم وجود دارد که برپایۀ اِعمال تبعیض می باشد. براساس تبصره (گ) بند ٢ مادۀ ٧ معاهدۀ حقوقی دادگاه جنائی بین المللی، "آزار و اذیّت کردن" یعنی "اِعمال محرومیّت عمدی و شدید، مغایر با قوانین بین المللی، بر حقوق پایه ای گروه و یا جمعی بر اساس هویت شان." بنابراین، زندانی کردن، رفتار خشونت بار و نهایتأ اعدام شهروندان در ایران بر اساس باورهای سیاسی و عقاید مذهبی نیز، از نوع جنایت بر اساس "آزار و اذیّت کردن" محسوب می شود. همان طور که نشان دادیم و ثابت خواهیم کرد، این نوع جنایات، نه تنها در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی، بخصوص آن هائی که تفکر چپ داشتند اعمال شده است، بلکه شامل آندسته از ایرانیانی که کُرد، عرب، بلوچ، ترکمن و آذری هستند و مورد تبعیض چندگانه بر اساس قومیّت و یا مذهب قرار دارند نیز می شود. در مورد شهروندان بهائی، تنها به این خاطر که آن ها از طرف حکومت، "کافر" و یا از "فرقۀ مرتدین" محسوب می شوند، این جنایات انجام گرفته و می شود.

در خصوص این گونه اَعمال، باید توجه داشت که قوانین در ایران بر اساس نسبیّت فرهنگی، نمی تواند توجیهی برای دفاع از این جنایات که علیه بشریّت محسوب می شوند، باشند. پس، اگر اعدام ها و رفتارهای خشونت آمیز و تبعیض آمیز، که جنایت بر اساس "اعمال آزار و اذیّت" محسوب می شوند، حتی طبق قوانین جمهوری اسلامی، جرم محسوب می شد یا نمی شد،  تفاوتی در اصل این جنایات بوجود نمی آورد، زیرا که عاملین این جنایات، از هیچ گونه مصونیّتی برای پاسخگو بودن به اَعمال خود در مقابل قوانین حقوقی بین المللی برخوردار نیستند.

بطور خلاصه، اینگونه تخلفات فاحش حقوق بشری، شروط لازم برای فراهم کردن رسیدگی به جنایت بر علیه بشریّت محسوب می شوند. با این وجود، چنین تخلفاتی به تنهائی و بدون وجود عناصر دیگری، بخودی خود شرایط کافی برای رسیدگی حقوقی به این جنایات  طبق قوانین بین المللی فراهم نمی کند.

دوّم، و شاید مهمترین عنصر، زمینه و بستری است که این جنایات بر متن آن بوقوع می پیوندند. این همان عنصر مهمّی است که نقض حقوق بشر را، به میزان زیاد و اهمیّت  بیشتری، به جنایت علیه بشریّت ارتقاء می دهد. واضح است هرگونه تخلف حقوق بشری، ممکن است که یک تخلف بین المللی محسوب نشود، چه برسد که جنایت بر علیه بشریّت محسوب شود. امّا اجازه بدهید تا یکبار دیگر بند یک مادۀ ٧ معاهدۀ حقوقی دادگاه جنائی بین المللی را مرور کنیم، که تصریح می کند: جرائمی مانند آدمکشی و شکنجه، زمانی جنایت برعلیه بشریّت محسوب می شوند که: "بعنوان بخشی از یک تهاجم گسترده و از پیش تعیین شده علیه  هر گروهی از شهروندان تدارک و به اجرا گذاشته شده باشد."

تبصر(آ) بند (٢)، در این مورد توصیح بیشتری می دهد که "اجرای یک رشته از تهاجمات متعدد ... علیه شهروندان، به منظور پیش برد سیاست های یک حکومت و یا نهادی است که دست به چنین تهاجمی می زند." برخی در این رابطه استدلال کرده اند، اساسنامه مورد نیاز سیاست دولت، ممکن است حتّی سختگیرانه تر و محدودتر از "قوانین عُرف" باشد که نیازی به سیاست رسمی حکومت ندارد.

هم چنین، همان گونه که من در نتیجه گیریهای پایانی ام بیشتر توضیح  خواهم داد، برخلاف اتهامات در رابطه با جنایات جنگی، هیچ گونه نیازی به رابطۀ درونی با جنگ، تحت "قوانین عُرف" در خلال دوران مورد نظر ما در دهۀ ٦٠، که شاید بتواند جنایت برعلیه بشریّت را در رابطه با جنگ میان ایران و عراق توجیه کند، وجود ندارد. علاوه بر این، آن هائی که زندانی هستند، بویژه با اتهامات سیاسی و عقیدتی، از دیدگاه قوانین حقوقی بین المللی شهروندانی هستند که با به بند کشیدنشان، از پیش، مورد جنایت برعلیه بشریّت واقع شده اند. بنابراین، همان گونه که نشان خواهیم داد، موضوع جنگ ایران و عراق هیچ ارتباطی با آنچه که در این دادخواهی مطرح می شود، ندارد.

در رابطه با دو عنصری که پیشتر مطرح شدند، و با استناد به مدارک بر پایۀ اظهارات گواهی دهندگان بیشتری که در این دادگاه  حضور خواهند یافت، دادستان نشان  می دهد و ثابت خواهد کرد که، نقض فاحش حقوق بشر مانند اعدام های خودسرانه، شکنجه، تجاوز جنسی، و حبس غیرقانونی توسط حکومت جمهوری اسلامی انجام گرفته شده است. این نقائض، همگی بر مبنای باورهای سیاسی و عقیدتی، و بشکل گسترده و از پیش برنامه ریزی شده و به دفعات و بمنظور پیشبرد سیاست های حکومت جمهوری اسلامی ایران بوقوع پیوستند.

آقای رئیس، اعضای محترم دادگاه،

اظهارات من برای گشایش کار دادرسی در اینجا بپایان می رسد. از شما تقاضا دارم اجازه دهید همکار من و رئیس کمیته راهبردی حقوقی ایران تریبونال، آقای "جان کوپر" که معرفه های بیشتری را با جزئیات بیشتر در قبال موارد مطروحه ارائه خواهند داد، قدم به این صحن بگذارند.

پس از پایان سخنان ایشان، با اجازۀ شما، رسیدگی به اظهارات گواهی دهندگان را آغاز خواهیم کرد.