عریضه پایانی پروفسور سر جفری نایس، دادستان ایران تریبونال. کاخ صلح، لاهه، ٢٧اکتبر ٢٠١٢

عریضه پایانی سر جفری نایس

دادستان ایران تریبونال

کاخ صلح، لاهه، ٢٧ اکتبر ٢٠١٢

آقای رییس، اعضای محترم تریبونال،

به چند دلیل، در این مرحله دیگر نیازی نیست که مدافعان پرونده به بررسی و توضیح بیشتر شهادت شهودی که گواهی شان را در اینجا شنیدید و گواهی شهودی که کمیسیون حقیقت یاب در لندن جمع آوری کرد، بپردازند:

·  در اینجا، مرجعی که شواهد متقابل شهود را ارائه دهد و یا تفاسیری دیگر از شهادت های شهود ارائه دهد، وجود ندارد و مدعایی بر این شواهد نیست.

·  قضات این دادگاه بهترین کسانی هستند که قادرند ماهیت شهادت ها را تفسیر و نیازی به مزید توضیح از جانب وکلا  برای راهنمائی وجود ندارد.

·  شاید گفته شود، مردم ایران از جانب جامعه جهانی و حقوق دانان آن مورد بی اعتناعی واقع شده اند، لیکن این دادگاه عزم راسخ قربانیان و شاهدان جنایاتی را منعکس می کند که توانسته اند  مجموعه ایی از مدارک  معتبر و موثقی را گرد آوری کرده که بتوانند تعیین کنند که چه قوانینی به وسیله جمهوری اسلامی ایران در دهه ١٣٦٠ پایمال شده است. برای بوجود آوردن این دادگاه، مردم ایران در داخل و خارج به وکلایی مانند ما، هیئت قضاتی که بر کرسی قضاوت نشسته وبه قانون روی آورده اند تا  عمق جنایات حکومت ایران را آشکار کنند که مردم را تحت ستم  قرار داده یا به قتل رسانده وزندگی  بسیاری از بستگان و دوستان آن ها را به نابودی کشانده است. پروسه جاری قانونی، به همت و اعتبار افرادی شکل گرفته است که وکلای حاضر در این دادگاه، قضات و قوانین موجود، در خدمت آن ها هستند. ما، وکلای کسانی هستیم که شهادت های خود را ارائه داده اند و به قضات این دادگاه برای ارزیابی شهادت ها اعتماد دارند.

 پیام عمومی این دادگاه و دادگاه هائی از این نوع به سیاستمداران و موسسات بین المللی است که بنا بر مصالح سیاسی، از موضع گیری علیه اینگونه اعمال فجیع پرهیز می کنند و در باره آن ها سکوت اختیار می کنند. در دوران مدرن امروزی، به کمک تکنولوژی که بیش از پیش در اختیار مردم دنیا است، دانش و عقلانیت می تواند بدون موافقت و مداخله موسسات ملی و فراملی مورد استفاده مشترک مردم قرار بگیرد و انسان ها می توانند تجارب خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند. مردم، راسا می توانند کمبودهای موجود را پر کنند- و به درستی نیز- جنبه هایی از  قوانین را مورد استفاده قرار دهند و پروسه پیشبرد کار را به دست بگیرند.

موارد زیر را می توان در مورد شهود مطرح کرد:

شهود در اغلب مواقع توانستند مدارک معطوف به شهادت شان را ارائه دهند، شواهدی که در چندین مورد و با در نظرگرفتن واکنش انسان ها در مقابله با وضعیتی که با آن دست به گریبانند، برای شنوندگان در دادگاه، ورای باور بود. برمبنای آنچه به ما گفتند، با اعمال غیرانسانی روبرو بودند و درمقابل آن به نسبت توان خویش، انسانیت ماهوی خود را که به آن اعتقاد داشتند برافراشتند تا آن دوران را تا این زمان سپری کنند. بی شک، ایمان و اعتقاد راسخ  بوده است که آنان را به این دادگاه کشانده است.

هیچ دلیلی، مبنی بر نادرست بودن مدارک و شهادت ها وجود ندارد. شهادت ها دارای اعتبار کامل هستند. تصور اینکه چنین شهادت هائی نادرست هستند، بسیار سخت و غیرممکن است.

در سخنرانی گشایش، دوست دانشمندم برای دادگاه توضیح داد که مسئولیت ما اثبات و تصدیق این است که جمهوری اسلامی ایران در فاصله سال های ١٣٦٠تا ١٣٦٧مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. این مسئولیت شامل دو قسمت می باشد. اول، ما باید ثابت کنیم که جمهوری اسلامی ایران در آن سال ها به طور جدی مرتکب تخلف و نقض حقوق بشر شده است. دوم، ما باید اثبات کنیم که این تخلفات "سیستماتیک و گسترده" بوده اند. برای اثبات جرم حکومت اسلامی ایران، ما باید نشان دهیم که این جنایات نتیجه اعمال و تعاقب سیاست های حکومت بوده است: حکومت دستور این جنایات را صادر کرده و یا حداقل آن ها را نادیده گرفته است، و این تخطی از وظایف  یک حکومت بر طبق قوانین بین المللی است.

برای گزارش مختصری از شهادت ها که شما آن را خواهید شنید، من برای به انجام رساندن کاری که شروع کرده ام، بسیار مدیون آقای آیلون لوی و خانم نفیسه حسین برای به اتمام رساندن و تکمیل کردن شهادت ها و تلاش خستگی ناپذیرشان در طول این ماه ها هستم.

پنج شکل نقض خشن حقوق بشر بر مبنای مدارک عرضه شده به کمیسیون حقیقت یاب و این دادگاه در دهه شصت در ایران اتفاق افتاده است.

یک، جمهوری اسلامی ایران مرتکب قتل شده است. فیلم مستند نیما سروستانی، قبرهای زندانیان سیاسی اعدام شده را نشان داد که تا چشم کار می کرد دیده می شد. گورکن شیرازی، گزارش داد که شصت جسد را فقط در یک روز به او تحویل دادند، که بزرگترین شان بیست ساله بوده است. همه ی آن ها ساعت ١٠صبح دستگیر و ساعت ١١صبح اعدام شدند. در مواردی، تمامی اعضا خانواده کشته و بندها پاکسازی شدند. گروه زیادی از زندانیان تیر باران شدند و آنان که  هنوز نفس می کشیدند را با زدن تیر خلاص به زندگی شان پایان دادند. امروز توسط یک شاهد شنیدیم کهچگونه زندانیان نوجوان را مجبور به زدن تیر خلاص می کردند و کامیون های پر از اجساد در رفت و آمد به گورهای دسته جمعی بودند. دادگاه، در رابطه با اعدام نوجوانان، شهادت های زیادی را شنید. درهیچ موردی، اعدام ها حتی در توافق با الزامات قانون نبودند. در سال ١٣٦٧، متعاقب فتوای صادره توسط آیت الله خمینی، بیش از ٥٠٠٠ زندانی سیاسی در کمتر از چند ماه" اغلب بوسیله  طناب دار" کشته شدند.

دو، حتی یک شاهد هم نداشتیم که در زندان شکنجه جسمی و روانی نشده باشد. زندانیان را از دست ها و بازوهای شان از سقف آویزان می کردند، به کف پاهای شان شلاق(کابل) می زدند، آن ها را کتک می زدند، از خواب محروم شان می کردند، در سلول های انفرادی نگه شان می داشتند، به طور مصنوعی اعدام شان می کردند، آن ها را مجبور به دیدن شکنجه دیگر زندانیان می کردند و یا در حضور فرزندان خردسال شان، شکنجه شان می کردند. شکوفه سخی، به دادگاه گفت که چگونه ساعت ها وی و شمار دیگری از زنان زندانی را در جعبه های تاریک که به صورت تابوت درست کرده بودند، برای ماه ها نگه داشته و دچار محرومیت متمادی حسی کرده بودند. اثر طبیعی این رفتار این بود که شان و مقام و احساس را در زندانیان نابود و آن ها را به مرده های جان دار تبدیل کنند. شاهد دیگری، به دادگاه در مورد " تجاوز روحی و روانی" گفت، که چگونه این شکنجه او را به شکل "عروسک خیمه شب بازی" در آورد، به طوری که به عنوان عضوی از جوخه آتش توابین می باید به هم زندانیانی هایش شلیک می کرد.

سه،  جمهوری اسلامی ایران مرتکب جنایت و آزار و شکنجه شده است، که گزارش آن در ضمیمه ٢.٥   .٤ (در صفحه ٤٧) آمده است. کرد ها، عرب ها و بهائیان مورد تعقیب و آزار قرار گرفته اند. بهائیان از حقوق شهروندی و قانونی خود محروم شدند. قانون اساسی بطور تعمدی حق شهروندی را از اقلیت بهائیان گرفت، که معنی آن این بود که آن ها می توانستند بدون هیچگونه مجازاتی کشته شوند. اماکن مقدس آنان، از جمله خانه حضرت باب ویران گردید. خانه های شان به آتش کشیده شد. گورستان های شان ویران شدند و اعضای رهبری شان به طور مکرر نابود شدند. آن ها را از حق عبادت و اجرای فرایض مذهبی منع کردند. از کار بیکارشان کردند. آنان را مجبور کردند، به اسلام روی بیاورند و همسران شان را طلاق بدهند و وادارشان کردند، با پاسداران ازدواج کنند. آن ها را به خاطر بهائی بودن به زندان انداختند و تهدید کردند آن ها را یک به یک از بین خواهند برد.

چهار، جمهوری اسلامی ایران تجاوز جنسی به زندانیان توسط پاسداران را نادیده انگاشت. گرد آوری چنین مدارکی طبیعتا بسیار سخت است، اما در ضمیمه ١.٤.٢  گزارش کمیسیون حقیقت یاب آمده است که چگونه زنان و مردان مورد آزار جنسی واقع شده اند.

پنج، افراد "در ضدیت با اساسی ترین قوانین حقوقی بین المللی به زندان افکنده شدند. رجوع کنید به صفحات  ١.٢ – ١.٤  گزارش کمیسیون حقیقت یاب که چگونه زندانیان بدون دادگاه برای مدت طولانی در بازداشت بسر می بردند. زندانیان به اتهام های مبهم بازداشت و در دادگاه هایی که بیش از چند دقیقه بیشتر طول نمی کشید، در حالی که چشمبند به چشم داشتند و مورد توهین قرار می گرفتند، محکوم می شدند. هیچ زندانی، در در دادگاه غیرنظامی از حق داشتن وکیل بهره مند نبود. زندانیان، مورد بی رحمانه ترین، غیرانسانی ترین و پست ترین اعمال واقع می شدند. ازدحام زندانی در سلول های زندان بیش از حد بود. امکانات پزشکی را از زندانیان دریغ می کردند. به جراحت های بعد از شکنجه و بیماری های مسری که در بند ها شیوع پیدا کرده بودند، رسیدگی نمی کردند. زندانیان را مجبور به شرکت در مراسم مذهبی می کردند و آن ها را به طور مداوم تهدید به مرگ می کردند.

بعلاوه، خانواده زندانیان نیز مورد رفتار بی رحمانه قرار می گرفتند.  آنان را مجبور می کردند پول گلوله هایی را که به سینه عزیزان شان زده بودند پرداخت کنند. زمانی که سعی می کردند مراسم سوگواری برگزار کنند، مورد تهاجم واقع می شدند. سنگ قبر عزیزان شان را مکررا می شکستند و مادران را از حق دریافت اجساد عزیزان شان منع می کردند. وقتی ملکه مصطفی سلطانی برای تحویل اجساد برادرانش به تبریز رفته بود، پارگی ناشی از گلوله هائی که به بدن برادرانش اصابت کرده بود، به حدی بود که اندام ها از محل خود خارج شده و به خون زیادی آغشته بودند. شاهدان، کابوس های شبانه و افسردگی را تصدیق کردند. میراث بجا مانده از بدرفتاری بسیار وسیع است و به ناگزیر تا امروز باقی مانده است.

اظهارات شاهدان در کمیسیون حقیقت یاب و این دادگاه، الگوی یکسان بدرفتاری و تجاوز به حقوق را تائید می کنند. جلیل شهبازی با تکه ای شیشه، شکم خود را پاره و به زندگی خود خاتمه داد. از او در شهادت رحمان درکشیده ( شاهد شماره ٢٣، صفحه ١٩٣) در گزارش کمیسیون و بوسیله امیر اطیابی در این دادگاه نام برده شد. صادق خلخالی" قصاب کردستان"، به قربانیانی که خواستار محاکمه عادلانه بودند گفت:" اگر بی گناه باشید، به بهشت خواهید رفت و اگر گناهکار باشید به جهنم می روید." این مورد را جلیل شهرانی در این دادگاه و گلاویژ حیدری( شاهد شماره ٧٢، صفحه ٣٢٩) در لندن گواهی دادند. فاطمه مدرسی، عضو حزب توده، در زندان اعدام شد. دیروز، شکوفه سخی و عزیزه شاهمرادی( شاهد شماره ٤٩، صفحه ٢٩٨ گزارش کمیسیون حقیقت یاب) در لندن، از او نام بردند.   

این تخلفات گسترده و سیستماتیک بوده اند. ضمیمه  ب ( صفحه ٦٩)، زندان های سرتا سر ایران را نشان می دهد. مدارکی دال بر وجود بیش از ٣٠زندان وجود دارد. اعدام ها در همه ی روزهای هفته در زندان ها انجام می شد. شکنجه های مشابه در همه جا یکسان بود و تنها درجه شکنجه به نسبت سلیقه و لذت شکنجه گران از زجر وعذاب قربانیان متنوع بود. اینها استثناهای عجیبی نیستند بلکه الگوهای تکراری هستند، بخشی از عملیات عمدی و سیستماتیک، برای برقراری جو رعب و وحشت و ترور در میان مردم ایران بوده تا بدین وسیله موجب تضعیف روحیه و اطاعت آنان شوند.

ارتکاب این جنایات، تا سطح بالاترین ارکان حکومت ایران پیش رفته است. جنایات، توسط ارگان های حکومت، در چارچوب موسسات حکومت و تحت فرمان مستقیم مقامات حکومت انجام شده اند.                                                                 

دکتر متین دفتری، برای دادگاه توضیح داد که نقض حقوق بشر پی آمد اجتناب ناپذیر از بین بردن عمدی نظام حقوقی و بنیادهای قانون عرفی در ایران و جایگزینی آن ها با قوانین  کیفری اسلامی است. حداقل تا کنون که قوانین شرعی توسط جمهوری اسلامی اجرا شده است، نشان داده که اساسا با عدالت مدرن و حقوق بشر متناقص است. بعد از انقلاب، آیت الله خمینی دادگاه های انقلاب اسلامی را جایگزین سیستم قضایی کشور کرد. وکلای مدافعی  که با اینگونه دادگاه ها مخالفت کردند، مورد تعقیب و آزار قرار گرفته و کشته شدند. در ایران اعلام شد که ولی فقیه بالاتر از قانون است و به عنوان یگانه مفسر وحی الهی، مجاز است قانون عرفی را چنانکه با قانون شریعت ناسازگار باشد، لغو نماید. در نتیجه آیت الله خمینی فتوایی صادر کرد که موجب محکومیت گروهی افرادی شود که با فرد محکوم به جرمی موهم، آشنایی دارند. این گونه تفسیرهیچ مفهوم قابل درکی از قانون نداشت. این قانون، کشتن غیرمسلمانان را بی مجازات گذاشت. این قانون محکوم کردن دختران 8 ساله به مرگ را به جرم سیاسی مجاز می دانست. قدرت و اختیار به طلبه های حوزه های علمیه  داده شده و آن ها به اعضای دادگاه ها تبدیل شدند.

این گواهی، بوسیله اَن برلی(Anne Burley) تائید شد، که امروز سخنانش را شنیدید. او، مانند بسیاری از ما، نمی توانست به فهمد که چگونه انسان ها می توانند با یگدیگر چنین کنند.

تعداد قلیلی از ما, جدا از شاهدها، تجربه ای از این نوع داشته ایم که آن ها پشت سرگذاشته اند. اغلب ما یا شاید همه ی ما با این سئوال درگیر بوده ایم "که اگر ما با مصائب آن ها روبرو بودیم چگونه رفتاری می داشتیم؟" می دانیم که غیرممکن است با اطمینان و به درستی بتوانیم  به چنین سئوالی پاسخ بدهیم.

از سوی دیگر، بعضی از ما ممکن است این سوال را نیز از خود به پرسیم که چگونه انسان هایی در این رژیم پرورانده شدند که توانستند مرتکب چنین جنایاتی شوند؟

هیچ دلیلی وجود ندارد -  حداقل برای من - که  آیا مرتکبین چنین جنایاتی در ایران از خودشان این سوال را پرسیده اند که آلبرت اسپیر، طراح هیتلر در سال ١٣٣٢پس از آزادی از زندان های نورمبرگ از خود پرسید.

 آلبرت اسپیر مطرح کرد که، صحبت کردن از وقایعی که امروزه آن ها را کشتار دسته جمعی می خوانند، چگونه است که تقریبا همه تسلیم و به مجرم تبدیل شدند و وقتی که همه چیز پایان یافت، وحشت زده گفتند، " خدایا، من چگونه توانستم؟"

 دلیلی وجود ندارد که باور کنیم، مرتکبین این جنایات در ایران به این مرحله از درک رسیده اند و جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده است که جامعه جهانی، حقوق بشر را برای هرانسانی به رسمیت شناخته است و باید بپذیرند که روز حساب پس دادن برای آن ها خواهد رسید.  به هررو، نتیجه این دادگاه باید به آن ها بفهماند که رای آن به مثابه سند عمومی محکومیت آن ها است.