روز پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۴، قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر مرگ حسینعلی نیری را اعلام کرد. نیری از عاملان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و عضو “هیأت مرگ” در زندان‌های گوهردشت و اوین بود. او در آن زمان حکم اعدام صدها نفر را صادر کرد. قوه قضاییه به زمان و علت مرگ او اشاره نکرده است. با این حال شایع بود که او در جریان تیراندازی در کاخ دادگستری که به کشته شدن محمد مقیسه (ناصریان) و علی رازینی، دو قاضی مرگ و بدنام دیگر حکومت انجامید، هدف قرار گرفته و مجروح شده بود. این احتمال وجود دارد که او نتوانسته از جراحات وارده جان بدر ببرد. تا پیش از
این دو، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی و عضو دیگر “هیات مرگ” تهران در حادثه سقوط بالگرد کشته شده بود.
با مرگ سریالی این چند عضو هیات‌های مرگ زندان‌های گوهردشت، اوین و مشهد، هرگز صورت مساله کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ پاک نخواهد شد. لذا حذف این جنایتکاران نمی‌تواند خانواده‌ها را از حق پاسخگوئی، دادخواهی و عدالت محروم سازد.
جمهوری اسلامی با هیچ ترفند و حذفی نمی‌تواند خود را از این جنایت هولناک مبرا کند. چنانچه در ماده ۱۶۹ حکم ایران تریبونال (دادگاه ایران) آمده است: “… این تعدی‌ها «توسط یک قدرت مرکزی طراحی، ترغیب و اجرا شده‌اند (یا قدرت مرکزی سبب شده است[که] اجرا شوند.) «فتوای خمینی به‌روشنی نشان می‌دهد که تصمیم به نابودی زندانیان سیاسی از سوی بالاترین سطوح جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده و با اطلاع کامل و مشارکت آن‌ها به اجرا در آمده است.” بنابراین دادخواهی خانواده‌ها محدود به اعضای هیات‌های مرگ نمی‌شود و تمامیت جمهوری اسلامی باید پاسخگوی این جنایات باشد.
همچنین در ماده ۱۶۵ حکم ایران تریبونال آمده است که:”… کنترل جمهوری اسلامی ایران بر مأموران، دادستان‌ها، قضات، مسئولان زندان، بازجویان، و سایر افراد وابسته به آن، که در اجرای این جنایات دخالت داشته‌اند، انکار ناپذیر است. بنابراین دادگاه براین عقیده است که طبق حقوق بین‌الملل می‌توان جمهوری اسلامی ایران را مسئول جنایت علیه بشریت دانست که به دستور مقامات حکومت و در چارجوب نهادها و زندان‌های حکومت انجام گرفته است.”
بنیاد ایران تریبونال
شنبه ۵ آوریل ٢٠٢٥ برابر با ۱۶ فروردین ۱۴۰۴
.
