اخیراً خانواده ی منتظری، فایل صوتی جلسه ی منتظری با هیئت مرگ را در سطح عموم منتشر کردند. در این فایل صوتی، منتظری، قائم مقام وقت روح الله خمینی، بدون آنکه به کشتار هزاران زندانیان سیاسی در سالهای نخستین دهه ی شصت اشاره کند، از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان شصت وهفت به عنوان «بُزرگترین جنایت جمهوری اسلامی» یاد میکند. این فایل صوتی، موجب شد که برخی از دست اندرکاران رژیم، و همچنین اعضای هیئت مرگ، در رابطه با آن موضع گیری کنند. آنچه که در این رابطه حائز اهمیت است، برخورد یکسان جناحهای مختلف حکومت اعم از اصلاح طلبان و اصولگرایان به کشتار زندانیان سیاسی در سال شصت وهفت است. افرادی از هر دو جناح، ضمن اقرار به کشتار، به دفاع و توجیه آن پرداختند. انتشار فایل صوتی صحبتهای منتظری با اعضای هیئت مرگ، که با واکنشهائی در درون حکومت مواجه شد، به روند اقرار دست اندرکاران حکومت، که بعد از برگزاری مرحله ی اول دادگاه ایران تریبونال و فشاری که این مرحله از دادگاه بر جمهوری اسلامی گذاشت، مجبور به موضع گیری در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی شدند، سرعت بخشید.
یک ماه بعد از برگزاری مرحله ی اول دادگاه ایران تریبونال، سیدمحمد مهدی پیامبری، مقام عالی رتبهی ساواما (دستگاه اطلاعات و امنیت رژیم)، طی مقالهای تحت عنوان «پشت پرده دادگاه نمایشی ایران تریبونال»، که در دهم مرداد ١٣٩١ در سایت برهان وابسته به وزارت اطلاعات منتشر شد، برای نخستین بار از خط قرمز جمهوری اسلامی در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی عبور کرد و ضمن تائید و اقرار به انجام این کشتار، به دفاع از آن پرداخت. این مقاله در تعداد زیادی از رسانه ها و مطبوعات حکومتی بازچاپ شد.
آذر همان سال، سایت بازتاب متعلق به محسن رضائی، تلاش کرد که خامنهای را از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۸مبرا کند. این سایت به نقل از یک «منبع آگاه» نوشت، که خمینی حکم کشتار اعضای سازمانهای چپ و مارکسیستی را جهت تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع کرد. در ادامه ی این مطلب آمده بود: در جلسه این مجمع که در دفتر آیت الله خامنه ای تشکیل گردید، ایشان پس از طرح موضوع با صراحت و شدت با این اقدام مخالفت کرده در سخنان صریح و تندی به مخالفت با این رویه می پردازد و بر اساس این نظر آیت الله خامنه ای و حمایت رییس وقت مجلس شورای اسلامی و سایر اعضا از این نظر، موضوع اعدام زندانیان چپ که تعدادشان به هزاران نفر بالغ می شد، منتفی گردید.
فشار مرحله اول دادگاه ایران تریبونال تا آن حد بود که برخی از آیت الله های ناراضی حکومت هم مانند دستغیب و صانعی وادار به عکسالعمل شدند و خواستار رسیدگی به “ادعاهائی” شدند که در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی مطرح شد. آیتالله خزعلی، عضو شورای نگهبان و شورای خبرگان جمهوری اسلامی، همان زمان در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی براینکه نظرش در مورد مسائل مربوط به دههی شصت چیست، تنها به یک جمله کوتاه اکتفا کرد و گفت: «همه ما باید بگوئیم اشتباه کردیم.»
جمهوری اسلامی انتظار داشت که با گذشت زمان، کشتار وحشیانه ی زندانیان سیاسی در دهه ی شصت به فراموشی سپرده شود. اما، سیاست ضدفراموشی همگانی و اقدامات ستُرگی همچون دادگاه ایران تریبونال، که در سطح وسیعی در ایران بازتاب پیدا کرد، کشتار زندانیان سیاسی در دهه ی شصت را وارد افکار عمومی کرد. اکنون، تنها زندانیان سیاسی دهه ی شصت و خانواده های جانسپردگان این دهه و اعضای سازمانها و احزاب سیاسی مخالف نیستند که خواهان گشایش پرونده ی این جنایت و روشن شدن آن هستند. خواست رسیدگی به پرونده ی این جنایت، به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شده است و از این به بعد، با سرعت بیشتری، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار خواهد داد.
ایران تریبونال قصد دارد، به منظور ادامه ی فشار بر جمهوری اسلامی به اقدامات افشا گرانه و آگاه گرانه و اقداماتی در سطح بین المللی دست بزند.
دیده بان ایران
۴سپتامبر ٢٠١۶برابر با ١۴شهریور ١٣٩۵