کیفرخواست دادستان علیه جمهوری اسلامی در دادگاه ایران تریبونال
پروفسور پیام اخوان، دادستان دادگاه ایران تریبونال
لاهه، ٢۵ – ٢٧ اکتبر ٢٠١٢
ریاست و اعضای محترم دادگاه
همکار ارجمندم، سر جفری نایس آراء ما را برپایه نتایج واقعی ارائه کرد. ما براین باور هستیم که دادگاه باید اساس کار خود را روی گزارش کمیسیون حقیقت یاب و گواهی شاهدان این دادگاه قرار دهد. برعهده من است که نتیجه گیری نهائی مان را با مراجعه به قوانین قابل ارجاع ارائه دهم و نشان دهم استنتاج حقوقی که از دادگاه می خواهیم انجام دهد، با استفاده از موارد مندرج در این قوانین انجام گرفته است.
ما، شواهد و دلایلی به دادگاه ارائه می دهیم که در برگیرنده تمام موارد جنایت علیه بشریت هستند و در قوانین حقوقی بین المللی تعریف شده اند. هم چنین، جنایات صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران منظبق براصول تعیین شده مسئولیت دولت تحت قوانین حقوقی بین المللی است.
نگاهی به سیر تحول تاریخی جنایت علیه بشریت، نه تنها گوشه ای از تاریخ خونین بشریت در دوران مدرن را نمایان می سازد، بلکه بسادگی ضرورت تدوین قوانین و معیارهای مشترک جهانی که بر طبق آن بتوان به اعمال دولت ها در مقابل مردم رسیدگی کرد را آشکار می سازد. این واقعیت، نشان می دهد که حمایت از مردم را در مقابل سوء استفاده از قدرت توسط دولت ها و حاکمان غیر قابل انکار است.
هدف اصلی دولت در دنیای مدرن امروزی بنا نهادن حکومت قانون به منظور حفظ و حراست از حقوق بشراست. دولت ها به خاطر سواستفاده از قدرت باید در مقابل مردم شان پاسخگو باشند. قوانین بین الملل باید ابزاری باشند که رفتار دولت ها را تنظیم کنند. تا چند وقت پیش، محاکمه رهبر یک دولت غیرممکن بود. رسیدگی به اعمال یک رهبرعلیه شهروندانش هرچند ضعیف، به عنوان یک مساله داخلی مطرح بود.
در هرحال اکنون، اگرچه هیچ کس بالاتر از قانون نیست، بدرفتاری یک دولت علیه شهروندانش، خطای بزرگی شمرده می شود. این، خیانت به وفاداری شهروندان خود و حقوق پایه ای آن ها است که باید با عدالت و کرامت با آن ها رفتار شود. به نظر می رسد انگیزه اصلی این دادگاه، رسیدگی به این امر است؛ در این زمینه مشخصا می توان به خیانت جمهوری اسلامی علیه شهروندانش و نقض گسترده حقوق اساسی و انسانی شان اشاره کرد.
به این جهت است که ما امروز با استفاده از قوانین حقوقی بین المللی و با در نظر گرفتن استاندارهای بی طرفانه ونه قوانین و معیارهائی حاکم بر ایران که برای حقانیت بخشیدن به ستمگری های جمهوری اسلامی به کار گرفته شده اند، اعمال جمهوری اسلامی در نخستین دهه بعد از انقلاب ١٣۵٧ را مورد قضاوت قرار می دهیم.
مفهوم جنایت علیه بشریت برای نخستین بار در سال ۱۹۱۵در مبانی حقوق بین الملل معاصر در پاسخ به کشتار هزاران شهروند ارمنی در شهر وان ترکیه و اطراف آن به کار گرفته شد. در تاریخ ٢٤ مه ١٩١۵، قوای متفقه اعلام کردند، با توجه به جنایات ترکیه علیه انسانیت و مدنیت، تمام اعضای دولت عثمانی و همه عواملی را که دست به کشتار ارامنه زده اند، مسئول این جنایت می دانند.علی رغم این که قراردادی میان دولت عثمانی و قوای متفقه برای تحویل عوامل این کشتار منعقد شد، اما به دلایل سیاسی هرگز به اجرا در نیامد.
بحث هائی مجددا در باره مقوله جنایت علیه بشریت شکل گرفت و نهایتا بعد از پایان جنگ دوم جهانی در حقوق بین الملل وارد شد.
جنایت علیه بشریت، در منشور دادگاه نظامی بین المللی که برای محاکمه رهبران نازیست تشکیل شد، چنین تعریف شده است:
- قتل، حذف فیزکی، اسارت، تبعید، و سایر اعمال غیر انسانی که در دوران جنگ و یا پیش از آن بر علیه شهروندان غیر نظامی صورت گیرد؛ یا تعقیب و سرکوب به دلایل سیاسی، نژادی ومذهبی در اجرا و یا در ارتباط با هرجنایتی که در محدوده صلاحیت قضائی دادگاه باشد، صرفتظر از این که این جنایت در تعارض با قوانین داخلی کشوری باشد که جنایت در آن به وقوع پیوسته باشد، جنایت علیه بشریت محسوب می شود.
این مفهوم، پایه مفهوم جاری جنایت علیه بشریت در حقوق بین الملل شد. در سال ١٩۵٤ در این مفهوم حقوقی انقلابی رخ داد، زیرا اعمال سوء دولت علیه شهروندانش شان را جنایت شمرد. این مفهومی کاملا غیر مترقبه و بی سابقه برای جنایت علیه بشریت بود که، ابتدا شامل شهروندان غیر نظامی و بدون در نظر گرفتن ملیت آن ها بود. برخلاف قوانین جنگی که فقط اتباع خارجی را در بر می گرفت، جنایت علیه بشریت دفاع خود را به تمامی ملیت های کشوری که کشتار و تعقیب در آن صورت می گیرد، گسترش داد.
برای مثال، این مورد در اطریش و آلمان اتفاق افتاد که شهروندان آن ها، تنها به این خاطر یهودی، کولی ویا دگراندیشان سیاسی و روشنفکر بودند، قربانی دولت هایش شدند. همین اعمال، در مورد شهروندان ایرانی، صرفنطر از قومیت شان به اجرا در آمده و به طور برابر از سوی جمهوری اسلامی مورد تعرض قرار گرفتند. در واقع، دولتی که شهروندان خود را به جای شهروندان خارجی مورد تعدی و تجاوز قرار می دهد، به هیچ وجه در مقابل قوانین حقوقی بین المللی مصونیت ندارد.
دومین مولفه مهمی که در تعریف نورنبرگ آمده، این است که جنایت دولتی صرفنظر از این که در تعارض با قوانین داخلی کشوری باشد که در آن جنایت انجام گرفته است، قابل پیگرد و مجازات است.
بنابراین، حتی اگر قوانین نازی اجازه حبس و تبعید و اعدام شهروندان آلمان را به خاطر مذهب و عقاید سیاسی شان می داد، آن قانون به هیچ وجه تخطی از قانون بین المللی را توجیه نمی کند. در واقع، دولت المان نازی بی نهایت پایبند نظم و مقررات بود و از قوانین و دادگاه ایش بعنوان ابزار سرکوب استفاده می کرد.
ارتباط این مثال با مورد جمهوری اسلامی کاملا روش است، زیرا دادگاه های انقلاب اسلامی، ابتدائی ترین موازین محاکمه عالادنه را نادیده می گیرند و قوانین آن زندان و اعدام شهروندان براساس عقاید سیاسی و مذهبی شان را توجیه می کنند. بسیاری به خاطر امیال رژیم متهم به “محارب باخدا” و “منافق” نامیده شدند و مفسد فی الارض شاخته شدند. این، به هیچ وجه دولت را از مسئولیت اش در قبال قوانین حقوقی بین الملل مبرا نمی کند.
بهمین ترتیب، قوانین تبعیض آمیز که براساس اعتقاداتمذهبی، برابری انسانی مردم ایران را نادیده می گیرد، نمی تواند توجیهی برای نقض پایه ای حقوق بشر باشند. حبس و اعدام انسان ها، حتی اگر هم حاصل محاکمات عادلانه بوده باشد، که نبود است، به دلیل وجود قوانین تبعیض آمیز که براساس اعتقادات سیاسی و مذهبی صورت می گیرد، هرگزقانونی نیستند.
سومین عنصر این است که هیچ ارتباطی بین جنگ و جنایت برعلیه بشریت وجود ندارد. ایجاد دادگاه بین الملل جنایی یوگسلاوی سابق در ١٩٩٣، مهمترین پیشرفت پس از دادگاه نورنبرگ بشمار می رود که به دنبال پاکسازی قومی در بوسنی، سازمان ملل مجبور به بازنگری در تعریف “جنایت بر علیه بشریت” شد. مشخصا، پیش از دادگاه یوگسلاوی، در اولین پرونده که بر علیه “دوسکو ترادیک” بود و من هم در آن حضور داشتم، هیئت استیناف به روشنی اعلام کرد ” براساس قوانین بین المللی، جنایت بر علیه بشریت مستلزم درگیری های نظامی نیست. در واقع، همان طور که دادستان خاطر نشان کرد، قوانین جاری بین الملل هیچ ارتباطی بین جنایت بر علیه بشریت و درگیری های نظامی و غیره نمی بیند.” بنابراین، بر اساس قوانین بین الملل، پیگیری جنایت بر علیه بشریت، امری کاملا جدا از هر گونه درگیری نظامی و یا هر نوع اقدام سبعانه است. این مسئله به صراحت در ماده 7 قوانین دادگاه جنائی بین الملل قید شده که در ادامه به آن خواهم پرداخت.
همان گونه که به هنگام گشایش دادگاه اشاره کردیم، به جز چند مورد استثنا که کاملا نامربوط به موضوع مورد بحث ما می باشند، ماده ٧ تعریفی از جنایت بر علیه بشریت دارد که اکثرا آنرا پذیرفته اند. این تعریف، شامل وقایعی می شود که در دهه شصت شمسی (دهه هشتاد میلادی) در ایران اتفاق افتاد. حتی اگر جمهوری اسلامی ایران این قوانین و تعریف را رسما نپذیرد، قوانین موجود بین المللی توسط کلیه دادگاه ها و مجامع حقوقی بین المللی بدون هیچ شکی به رسمیت شناخته شده اند.
همان طور که اشاره کردم، نه ملیت قربانیان و نه قوانین ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی نمی تواند مانع از پیگیری جنایاتی شود که بر علیه بشریت {در ایران} رخ داده است. ما، اکنون باید عناصری را مورد توجه قرار دهیم که روی چینن یافته ای متمرکز است. همان گونه که در بیانات گشایش دادگاه اشاره کردیم، دو عنصر مهم در این رابطه وجود دارد: اول، جرایم اصلی هم چون قتل و شکنجه و موارد مشابه که باید در نظر گرفته شوند. دوم، در نظر داشتن این نکته است که این گونه جرایم نه بطور اتفاقی و پراکنده، بلکه بطور گسترده و سیستماتیک انجام گرفته اند. به عبارت دیگر، دادستان باید به جهات گوناگون به نقض جدی حقوق بشر در ایران به پردازد که در پی و یا برای پیشبرد سیاست های جمهوری اسلامی انجام گرفته اند.
مهمترین مورد در رابطه با جرایم اصلی، “قتل عام” است که در قانون دادگاه ها در ماده ٧ ، بند (١)، بخش (آ)، تحت عنوان “قتل” آمده است.
این جرم باید از زاویه ” حق حیات” بررسی شود که در ماده ٦ منشور حقوق مدنی و سیاسی بین الملل آمده و ایران آنرا در ٢٤ ژانویه ١٩٧۵پذیرفته است. بند ١ این قانون می گوید: ” حق حیات، حق طبیعی هر انسان است. این حق باید توسط قانون حمایت شود. هیچ کس را نمی توان از این حق محروم کرد.” پس هر اعدام، سلب “حق حیات” است. واضح است که مرگ بر اثر شکنجه نیز سلب “حق حیات” می باشد.
بسیاری از کشورها، مجازات اعدام را به دلایلی از جمله اخلاقی و عدم کارائی آن برای کاهش جرم ملغی کرده اند. گرچه قوانین بین الملل، اعدام را غیرمجاز نمی داند، اما آن را محدود به شرایط خاص می کند. بر اساس پاراگراف ٢ ماده ٦ منشور حقوق مدنی و سیاسی بین الملل، ” در کشورهایی که هنوز قانون اعدام ملغی نشده، حکم اعدام فقط باید برای جرایم بسیار جدی است. این حکم باید توسط دادگاه صالح و در آخرین مرحله قضاوت صادر شود.”
بنا بر این، با این که مجازات مرگ می تواند برای جنایتی مثل قتل اعمالگردد، هرگز نمی تواند برای جرائمی که از جدیت کمتری برخوردارنداعمال گردد. این خاصا شامل جرائمی می گردد که بر پایه اعتقادات مذهبییا طرز فکر سیاسی، یا غیر قانونی محسوب کردن فعالیت هایی نظیر آزادی بیا به دلیل اعتقادات سیاسی و مذهبی باشد. در پاراگراف ۱ ماده آمده است که: ” برای تعیین هرگونه اتهام جنایی علیه فرد …همهمستحق یک محاکمه منصفانه و علنی توسط یک دادگاه ذیصالح مستقل و بی طرفهستندُ”.
واقعیت ها نشان می دهد که دادگاه های اسلامی همه ی این ها را آشکارا نقض کرده اند. دادگاه های اسلامی اصول ابتدائی محاکمات عادلانه را نادیده گرفته اند. به متهمان فرصت دفاع از خود داده نشد و دادگاه ها کاملا ساختگی و علیه شان بوده اند. در بسیاری از موارد، یک بازجوئی کوتاه به وسیله دادگاه هائی که خصمانه بودند محاکمه نامیده شدند. جرم هائی که مردم را براساس آن ها محکوم به مرگ کردند، جرم های سیاسی مبهم مانند”محارب” و “منافق” یا “مفسد فی الارض” بودند. بنا براین هر حکم مرگی که برای جرائم سیاسی و مذهبی که توسط این دادگاه ها ساختگی و فرمایشی صادر شده بود، ناقض قوانین حقوقی بین الملل هستند.
سومین و مهم ترین شرط، پاراگراف ۵ از ماده ششمICCPR است کهاظهار می دارد “حکم مرگ برای افراد زیر ۱۸ سال نباید صادر گردد”. مدارکیوجود دارد که تعداد زیادی نوجوانان زیر ۱۸ سال در دهه ۱۳۶۰ درایران اعدام شده اند. گزارش کمیسیون حقیقیت یاب حاوی اظهاراتی است که نشان می دهدکودکان ۱۴ساله در همان روز دستگیری در ژوئن سال ۱۳۶۰ اعدام شدند (شاهد شماره سی و یک). وقتی که خانواده های آن ها به اعدام فرزندان شان اعتراض کردند، به آن ها گفته شد اگر فرزندان تان بی گناه باشند به بهشت می روند. (شاهد شماره پنجاه و شش). چنین اعدام هائی در هر شرایط غیرقانونی هستند.
جرم دیگری که بر اساس پاراگراف (١))ف) ماده ۷ اساسنامه دادگاه جنائی بین المللیباید به آن اشاره شود، شکنجه است که این چنین تعریف شده است: “اعمالتعمدی درد و رنج شدید جسمی و یا روحی به کسی که در بازداشت و تحت کنترل متهماست”. بنابر این، شکنجه می تواند جسمی و یا روحی باشد. قوانین جنائی بینالمللی بوضوح نشان می دهد که شکنجه شامل ضرب و شتم شدید، بلاتکلیفیطولانی مدت، محرومیت از درمان پزشکی، اعدام ساختگی، زنده به گور کردنتصنعی، سلول انفرادی طولانی مدت، تهدید به آسیب رساندن به همه افرادخانواده و حضور کودکان به هنگام شکنجه والدین و سایر تعرضات خطرناک میباشد- همه این موارد طی این مدت به شما ارائه شده است.گزارش کمیسیون حقیقتت یاب بطور خاص حاوی گواهی وحشتناکی از یک جان بدر بردهاست که به خاطر می آورد چندین بار با کابل شلاق خورده و یک بار شلاقدور گردنش پیچیده به طوری که فکر کرده اند خفه شده و او را درکنار مردگان قراز دادند. او می گوید وقتی به هوش آمد خود را بین دو جسد یافته است(شاهد شماره پنچ).
بازمانده دیگری، تعریف می کند او را صدا زده اند و چشمان او را بسته و اعدامساختگی در موردش به اجرا در آوردند و سپس او را در ملافه ای پیچیدند.(شاهد شماره دوازده). یک گواهی از یک شاهدنیز وجود دارد که می گوید در کنار هم سلول هایش به درخت های حیات زندان بستهشده و صدای شلیک شنیده است، در حالی تمامی همسلولی هایش که در کنار او بودند کشته می شوند، او زنده می ماند.(شاهد شماره بیست و چهار). مجددا قابل ذکر است که شواهد نشان می دهند، همه ی این اعمال در زندان های ایران در دهه ۶۰ رایج و متداول بوده اند.
مورد دیگر جرایم آنهایی هستند که در بند یک (ج) ماده ٧ آمده است و شامل تجاوز جنسی و سایر موارد خشونت جنسی شدید است. تعریف تجاوز جنسی، شامل (الف) “هرگونه دخول، هر چند جزیی، آلت تناسلی شخص متجاوز به مقعد و یا فرج: یا (ب) دهان شخص قربانی بدون رضایت وی است. رضایت فرد قربانی باید اختیاری و بدون اجبار باشد که براساس شرایط خاص هرکیس ارزیابی می شود. (پاراگراف ٤٦٠ قضاوت کیس کوناراک در دادگاه بین المللی آی سی تی وای)
بنابراین، استفاده از اشیا در امر تجاوز نیز بخشی از این تعریف است.
به خشونت های جنسی نسبت به زنان و مردان معمولا کمتر توجه می شود. به همین دلیل احساس می کنیم که نیاز است در این دادگاه، به این مسئله بیشتر توجه کنیم.
یکی دیگر از جرائم مربوطه در پاراگراف یک (ی)، ماده ٧ شامل” زندانی کردن و یا ایجاد محدودیت جدی آزادی فعالیت فیزیکی از مصادیق نقض قوانین بنیادی قانون حقوق بین الملل” می باشد.” واضح است که زندانی کردن بدون دادگاه عادلانه و یا زندانی کردن فرد بدلیل باورهای سیاسی و یا مذهبی هم جزو این ماده می باشد.
ما، شاهد شهادت دادن بازماندگانی بودیم که تنها جرم شان اعتقاد به یک فلسفه سیاسی و مذهبی متفاوت از حکومت بوده است. حبس این زندانیان سیاسی و عقیدتی از مصادیق نقض بنیادی قوانین حقوق بین الملل است.
یک جرم مهم دیگر که در پاراگراف ١(ح) ماده ٧ آمده ” آزار و اذیت فرد و یا گروهی بدلایل سیاسی و مذهبی” می باشد. بخش (ج) پاراگراف ٢ ماده ٧ قوانین دادگاه جنائی بین المللی بروشنی می گوید که ” آزار و اذیت” یعنی ” ایجاد تعمدی محرومیت از حقوق اساسی به دلیل هویت گروهی و جمعی در تضاد با قوانین حقوق بین الملل است.”
بنابر این، این ماده شامل کسانی می شود که در ایران براساس اعتقادات سیاسی یا مذهبی زندانی و اعدام شدند. جنبه تبعیض آمیز چنین جرایمی، ما را به مواردی فراتر از حقوق بشر یعنی به کشتار و شکنجه می کشاند. در اسناد و مدارک ثبت شده، بروشنی می بینییم که بسیاری از کسانی که زندانی شده و مورد بدرفتاری قرار گرفته اند صرفا بدلیل عقاید سیاسی شان بوده که دارای ایدئولوژی کمونیستی، سوسیالیستی و یا مارکسیستی – اسلامی بودند. شواهدی که به شما تسلیم شد نشان می دهند که سایرزندانیان از گروه های مذهبی بودند که حکومت آن ها را “مشکوک” می پنداشت. مدارکی که مشاهده می کنید، مشخص می کنند که بخشی از آنها عرب و کرد بودند اما به آنها محدود نشده است.
معروف ترین مورد ” آزار و اذیت”، مورد بهایی های ایرانی است که فقط بدلیل مذهب شان، تحت عنوان “کافر” و “ملحد”، محکوم به ایدئولوژی متعصب و منفور حکومت هستند. در تمام این موارد، باور یا هویت بهانه ای بوده است که آن ها از حمایت قانون محروم شدند.
این جرم ” آزار و اذیت”، به همان گونه است که نازی ها بخشی از شهروندان آلمان را نژاد پست ترمی دانستند و برهمین اساس اذیت و آزار آن ها را مجاز اعلام کرد. تنها فرق جمهوری اسلامی با نازی ها در این است که این ها شهروندا نشان را براساس مذهب، پست و کافر و ملحد نامند. اصطلاح “یا اسلام، یا اعدام”، یا به آغوش اسلام بیا و یا اعدام شو، نشان می دهد که این سیاست واضح ترین مصداق جنایت علیه بشریت براساس قوانین حقوق بین الملل است.
عطف به آخرین و مهم ترین مولفه جنایت علیه بشریت، ما باید تعیین کنیم که این جنایات اعم از قتل، شکنجه، تجاوز، تعقیب و بازداشت های غیرقانونی در یک چارچوب خاصی صورت گرفته است.
قضاوت در مورد Tadicنشان داد که جنایت علیه بشریت، جنایات “جدا ازهم وتصادفی” نیستند. جنایت علیه بشریت، جنایات “گسترده و سیستماتیک” هستند. دادگاه یوگسلاوی در مورد مشخص Tadicدریافت که، هرچند در باره مفهوم جنایت علیه بشریت ” بحث و گفتگوی زیادی بود”، اما همان زمان بود که، “کاملا ثابت شد چنین اعمالی تنها می توانست ” در یک محدوده گسترده و به شکل سیستماتیک رخ دهند”. هر کدام از این موارد کافی است تا عمل “منفردیا تصادفی” را مستثنی سازد.”. (Tadic trial judgment, para. 646)
دادگاه یوگسلاوی مشخص کرد که، عبارت “گسترده” به مقیاس وسیع جنایات و تعداد افرادی که در حق آن ها جنایت شده است اشاره دارد. در حالی که عبارت “سیستماتیک” به طبیعت برنامه ریزی شده خشونت، و این که غیر ممکن است که این جنایات به طوراتفاقی رخ داده باشند، اشاره می نماید. (Kordic & Cerkez Appeals Judgment, para. 94)
در مورد Kupreskicالزام رسمی مبنی بر سیاست دولتی وجود ندارد. قرار براین شد، هرچند که نیازی به تعریف دقیق جنایت علیه بشریت و یا سیاست دولتی نیست، اما حداقل باید یک دولت، حکومت و یا نهاد حکومتی در این جنایت شریک باشد. این یک مولفه است که، نقض حقوق بشر معمولی را به مقیاس و وزن جنایت علیه بشریت ارتقاء می دهد. اما روشن است هرعملی که ناقض حقوق بشر باشد، به خودی خود یک جنایت بین المللی محسوب نمی شود.
بنا براین، مطابق این مولفه حقوقی، ماده ۷(۱) آیین نامه دادگاه ها روشن می سازد که خشونت فقط زمانی که جزیی از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه شهروندان باشد، جنایت علیه بشریت محسوب می شود. پاراگراف(۲) زیرپارگراف(آ) تسریع می کند؛ شرایط ضمنی به این معناست که “مجموعه ای از رفتارها شامل ارتکاب مکررعمل … علیه شهروندان غیر نظامیبراساس یک سیاست دولتی یا برای پیشبرد یک سیاست دولتی برای چنین حمله هایی” صورت پذیرد. بعضی ها در این رابطه استدلال می کنند، شرط سیاست دولتی که در ماده (۷) مطرح است، حتی ممکن است خیلی دقیق تر و مشخص تر از قوانین متداول باشد.
همان گونه که در بالا اشاره شد، در قوانین متداول نیاز به سیاست رسمی دولتی یک شرط ضروری نیست. در هر دو حالت، مدارک ارائه شده در دادگاه بدون تردید ثابت می کند که نقض حقوق بشر در ایران گسترده و بخش جدائی ناپذیری از سیاست جمهوری اسلامی است و اتفاقات جدای ازهم و یاتصادفی نیستند و اعدام های دسته جمعی تابستان ۱۳۶۷مستقیما با فرمان و فتوای رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خمینی صادر و به اجرا در آمد.
پیش از رویکرد نهائی مان به دادگاه برای داوری، ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد. اول، این دادگاه اختیار دارد تا ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی ایران را ثابت کند. وظیفه این دادگاه این نیست که مسولیت افراد در قبال جنایات را ثابت کند. از این رو، ما خواهان قضاوت در باره افراد نیستیم. به همین دلیل، هم چنان که در سخنانم در افتتاحیه دادگاه توضیح دادم، فرد خاصی که از خودش دفاع کند در دادگاه حضور ندارد. شاید در فرصت دیگری در آینده این اتفاق بیافتد. نکته قابل توجه این است که استاندارد مستدل، اثبات ادعا، اثبات فراتر از شک معقول نیست، بلکه، اثبات ادعا این است که پیگیری شود که آیا جنایت علیه بشریت اتفاق افتاده است یا نه. ما براین باوریم، برای اثبات ادعای مان براساس این استاندارد، اسناد و مدارک بیش از حد نیاز وجود دارد.
دوم، برای استدلال این مساله که جمهوری اسلامی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است، به ماده ۲متون کمیسیون حقوق بین الملل در باره مسولیت دولت ها، که عموما به عنوان منعکس کننده قوانین بین المللی مطرح شده است، مراجعه می کنیم. طبق ماده ۲، یک دولت به دو صورت زیر از نظر بین المللی خطاکار محسوب می گردد:
- زمانی که دولت با رفتارش که شامل یک عمل یا حذف باشد، به یک خطای بین المللی دست می زند:
- الف: طبق حقوق بین الملل قابل انتساب به دولت باشد.
- ب: حاوی نقض تعهدات بین المللی دولت باشد.
مجددا تاکید می کنیم، هیچ گونه تردیدی دراین نیست که موارد گسترده و سیستماتیک قتل، شکنجه، تجاوز، تعقیب و بازداشت های غیر قانونی به دلایل سیاسی و عقیدتی، مرتبط به ارگان های رسمی جمهوری اسلامی ایران، از جمله رهبری آن، آیت الله خمینی بوده و این اعمال به مفهوم نقض تعهدات این حکومت طبق قوانین بین المللی می باشد. با درنظرگرفتن این تعریف در رابطه با مسئولیت دولت، امیدواریم بتوانیم آخرین داوری مان را به دادگاه ارائه دهیم. اما، ابتدا می خواهم چند کلامی در باره این دادخواهی تاریخی و مهمی که همگی ما طی سه روز اخیر در آن سهیم بوده ایم، بیان کنم. همان طور که در اظهارات افتتاحیه پیشنهاد کردم، با این که حکم این دادگاه از اهمیت و پیامد عظیم تاریخی برای مردم ایران و جامعه جهانی برخوردار می باشد، این فقط اولین قدم برای رسیدن به عدالت است. قریب به صد شاهد در این دادخواهی شرکت کرده اند که بسیار مهم و قابل توجه است، اما تعداد خیلی زیادی هستند که می توانستند با امکانات و مدارک بیشتری در این دادخواهی سهیم باشند. به ازای هر شاهدی که شهادت داد، خیلی های دیگر که به همان اندازه محق بودند بدلیل امکانات محدود این دادگاه نتوانستند شهادت بدهند. ما صمیمانه از آن ها و خانواده های شان پوزش می طلبیم و امیدواریم که محدودیت ها و شرایط این دادگاه را درک کنند. امیدواریم در آینده یک کمیسیون حقیقت یاب در ایران آزاد و دموکراتیک با دادگاهی به مراتب وسیع تر برای شنیدن درد دل آن ها و بازخواست مجرمان داشته باشیم.
دوم، به دلیل محدودیت هایی که داریم، به طور مشخص پرونده های خود را به دوره زمانی بین خرداد ۱۳۶۰و تابستان ۱۳۶۷ محدود کرده ایم. این بدان معنا نیست که نقض جدی حقوق بشر قبل یا بعد از این دوره زمانی اتفاق نیافتاده است. ماجراهای غم انگیزی که در سال های اخیر رخ دادند بوضوح بیانگر تداوم چنین جنایاتی تا به امروز است. اما ما فکر می کنیم رابطه ای بین عدم بررسی این جنایات در گذشته و ارتکاب جنایات اخیر وجود دارد و همه تلاش های این دادگاه بر این بوده است که حداقل یک مورد از خونین ترین دوران حکومت وحشت جمهوری اسلامی را بررسی کند. خلاصه این که، ما امیدواریم رای و حکم این دادگاه نه پایان، بلکه فضائی برای جوابگوئی ایجاد نماید که به عدالت کامل تر از آن چه که ما امروز در اینجا به آن دست می یابیم برسیم، که مدت ها در انتظارش بوده ایم.
بنابراین، پیش از مراجعه نهایی به دادگاه برای داوری، مایلم از فرصت استفاده کنم و از شما آقای رییس و اعضای محترم دادگاه قدردانی عمیق خود را ابراز نمایم، که سخاوتمندانه داوطلب شدید و وقت خود را به این اقدام تاریخی اختصاص دادید. مایه تاسف است که جمهوری اسلامی ایران جهت دفاع از خود در دادگاه حضور نیافت. اما، ما بر این باور هستیم که اشتهار شما به بیطرفی به عنوان حقوقدانان سرشناس، ضامن سلامت و بی نقصی حکم دادگاه خواهد بود. هم چنین می خواهم از اعضای تیم دادستانی آقای کوپر، آقای نایس، خانم هرماشیا، خانم شهریاری، خانم نیا و آقای شهروز و هم چنین از آقای عماد و آقای صبی برای فعالیت های بی شائبه و غیر قابل جبران شان تشکر کنم. همگی آنها به صورت داوطلبانه با تعهد و پشتکار بی نظیری زحمت کشیدند تا این کار به سرانجام برسد. اما بیشتراز همه می خواهم به خانواده های جان سپردگان و جان به دربردگان از این جنایات وحشتناک ادای احترام کنم. بدون ابتکار عمل، اراده خلل ناپذیر و فداکاری آن ها ما امروز اینجا نبودیم. بطور خاص می خواهم نسبت به مادران خاوران ادای احترام کنم که اراده و خواست آن ها برای دادخواهی الهام بخش همه ی ما بوده است. به خاطر آن ها است که امروز تیم دادستانی می تواند سخن بگوید و ما صادقانه امیدواریم که بتوانیم انتظارات آنها را برآورده کرده و قدمی هرچند کوچک، برای رنجی که کشیده اند، به سوی عدالت برداشته باشیم.
آقای رییس، اعضای محترم دادگاه، اکنون می خواهم درخواست نهایی مان را تقدیم کنم:
تیم دادستانی از این دادگاه محترم درخواست می نماید، قضاوت و اعلام کند که، جمهوری اسلامی ایران از طریق نهادها و عوامل رسمی اش، در سال های بین ۱۳۶۰تا ۱۳۶۷مرتکب جنایت گسترده و برنامه ریزی شده علیه ابتدائی ترین حقوقانسانی ده ها هزار تن از شهروندان خود شده است، و این که این جنایت، در پی و برای پیشبرد سیاست های سرکوب گرانه حکومت جمهوری اسلامی انجام شده است، و نهایتا این که، جمهوری اسلامی طبق قوانین حقوقی بین المللی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، مسئول این کشتار بوده است.